هذه مواقف مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح حول عدد من القضايا الوطنية والدولية
أكد مجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح في بيانه عقب دورته العادية الرابعة على المواقف الثابتة للحركة من رفض كل مشاريع التقسيم والتجزئة والانفصال، وعبر عن الانخراط الدائم في الدفاع عن الوحدة الترابية وفي مقدمتها الصحراء المغربية، والتنديد بكل المؤامرات التي تحاك ضد الصحراء المغربية و تستهدف المس بها.
وتوقف المجلس عند الاحتجاجات الشبابية وعبر عن أمله في التجاوب الرسمي مع المطالب الحقيقية والتعامل بمقاربة شمولية قائمة على احترام دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وخلُق العفو بما يعزز الأمن والاستقرار الذي تنعم بهما بلادنا ويسهم بشكل كبير في نجاح بلادنا في كسب رهان الاستحقاقات القادمة.
وبخصوص مدونة الأسرة، أكد المجلس على أن استقرار الأسرة المغربية هو صمام الأمان للمجتمع المغربي، ولا يمكن لأي مشروع مستقبلي للمدونة أو انفتاح على اجتهادات وتجارب مقارنة أن يكتب لها النجاح إلا من خلال الالتزام بسمو المرجعية الإسلامية واستحضار غِنَى وتنوع الهوية المغربية، والانطلاق من المشاكل الحقيقية للأسرة المغربية.
وسجل المجلس حالة التوتر والارتجالية التي يعرفها التعليم الجامعي في بداية هذا الموسم بسبب محاولات تمرير مشاريع قوانين في غياب حوار مع الفاعلين في القطاع، وعليه يدعو المجلس إلى اعتماد مقاربة تشاركية في أي مشروع لإصلاح قطاع التعليم العالي وتجنب الاضطراب الذي تعيشه الجامعة.
وعبر بيان المجلس عن رفضه المطلق لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعا إلى التراجع عن كل الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني والاغلاق الفوري لما يسمى بـ “مكتب الاتصال بالرباط”، والحل النهائي لما يسمى بلجنة الصداقة البرلمانية مع الصهاينة. وبمناسبة الاتفاق المعلن بوقف الحرب في غزة، طالب المجلس بالتعجيل بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وفتح الباب للمبادرات الشعبية للإسهام في جهود الإعمار في غزة العزة.
وعلى صعيد الجمع العام الوطني الثامن للحركة، استحضر المجلس أهمية هذه المحطة الوطنية بما تمثله من استحقاق تنظيمي داخلي يتطلب إطلاق حركية فكرية مواكبة لانخراط الجميع في تقييم الأداء العام للحركة وهيآتها وعموم أعضائها والمتعاطفين معها واستشراف مستقبلها وجعل الجمع العام مناسبة للتفاعل والانفتاح الخارجي مع كل المتابعين لمشروع الحركة.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
بيـان الــدورة العـادية الرابعــة لمجــلس الشـــورى
تم بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح في دورته العادية الرابعة والأخيرة لمرحلة 2022-2026م، يومي السبت والأحد 18و19 ربيع الآخر 1448هـ / الموافق لـ11و12أكتوبر 2025م، بمركب التكوين بمدينة الرباط، حيث استهلّ المجلسُ أشغاله بكلمة توجيهية للدكتور أحمد الريسوني، تلتها كلمة منسق مجلس الشورى، ثم كلمة رئيس الحركة تناول فيها تنزيل المخطط الاستراتيجي ومواكبة الأحداث الوطنية التي ميزت المرحلة الراهنة وخص بالذكر قضية الصحراء المغربية ووحدتنا الترابية، وكذا ورش تعديل مدونة الأسرة وخطة تسديد التبليغ والاحتجاجات الشبابية لما يعرف بجيل “Z ” و ملف التعليم وقضايا الهوية والقيم والثقافة، كما توقف عند تطورات معركة طوفان الأقصى بالإعلان عن اتفاق لوقف العدوان، وهنأ الشعب الفلسطيني ومقاومته الشامخة على ما تحقق داعيا إلى الاستمرار في الدعم والنصرة، واستعرض أهم ما أُنجز سواء على المستوى الداخلي أو الفعاليات الخارجية بتعاون مع شركاء الحركة في دعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع، وخص بالذكر أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، كما أشار إلى محطة الجمع العام الوطني الثامن التي تتطلب تعبئة عامة من أجل إنجاحها وختم كلمته بالتطرق لعدد من الاستحقاقات الوطنية والأدوار المطلوبة من الحركة وشركائها للمساهمة في بناء الوطن.
وبعد ذلك تمّ عرض ومناقشة التقرير التركيبي لأداء الحركة خلال الموسم الدعوي المنصرم وكذا تقارير اللجن الدائمة لمجلس الشورى؛ حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع. واستشرافا لأعمال السنة الجارية قدم الكاتب العام للحركة مشروعي البرنامج السنوي والميزانية ، بالإضافة إلى عرض تقارير اللجنة الدائمة للبرنامج السنوي والميزانية؛ حيث انتهت المناقشة بالمصادقة في نهاية أشغال المجلس.
وإذ ينوه المجلس بالانخراط الكبير لمختلف هيئات الحركة وأعضائها، وتفاعلهم الكبير مع مختلف قضايا المجتمع والأمة، فإنه يحيي الشعب المغربي بكل فئاته وقواه الحية على الجهود الكبيرة التي بذلها طيلة عامين من معركة طوفان الأقصى المجيدة والتي جعلته في مقدمة شعوب العالم التي سجلت أكبر عدد من فعاليات الدعم والإسناد والنصرة لغزة العزة، حيث جدد المغاربة في كل مراحل المعركة ارتباطهم الدّائم بأولى القبلتين ونصرتهم لفلسطين ورفضهم المستمرّ للتطبيع.
وبناء على متابعة هذه القضايا يؤكد مجلس الشورى على ما يلي:
أولا: قضية الوحدة الترابية:
مع انطلاق أشغال الاجتماع السنوي لمجلس الأمن في شهر أكتوبر الحالي حول ملف النزاع المفتعل لقضية الصحراء المغربية، يؤكد المجلس على المواقف الثابتة للحركة من رفض كل مشاريع التقسيم والتجزئة والانفصال، ويعبر عن الانخراط الدائم في الدفاع عن الوحدة الترابية وفي مقدمتها الصحراء المغربية، والتنديد بكل المؤامرات التي تحاك ضد الصحراء المغربية و تستهدف المس بها، وفي الوقت نفسه يشجب كل المحاولات التي تجعل قضية الصحراء المغربية موضع ابتزاز أو مقايضة من أي جهة كانت، كما يجدد دعوته للحوار والتعاون وحسن الجوار لتجاوز كل مشاريع تفجير المنطقة ، والعمل على تعزيز وحدة الأمة وتحقيق آمال الشعوب في النهضة والازدهار والأمن والاستقرار.
ثانيا: الاحتجاجات الشبابية:
بخصوص ما عرفه المغرب من احتجاجات في العديد من المدن والتي ما زالت مستمرة ترفع مطالب مشروعة متمثلة في تحسين الخدمات العمومية –الصحة والتعليم- وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد وتحقيق مغرب الحرية والكرامة ، وهي مطالب تعكس حالة الاحتقان في الوضع الاجتماعي وضعف الثقة في الحكومة والمؤسسات المنتخبة و إضعاف مؤسسات الوساطة ؛ ومن جهة ثانية يستنكر المجلس كل أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ، وفي الاتجاه نفسه يندد بكل مظاهر الافراط في استعمال القوة من طرف القوات العمومية والمس بحرية التعبير والاحتجاج السلمي وحالات الاعتقال غير المبررة للمتظاهرين بشكل يخالف الدستور والقوانين الجاري بها العمل. كما ينبه المجلس إلى عمق الفراغ الثقافي الناتج عن سياسة ثقافية عاجزة عن بناء قيم المواطنة والاستقامة والصلاح وترك الشباب عرضة للتفاهة والخيبة والتيه. وعليه يؤكد المجلس على كون الحوار الجاد مع الشباب وإعادة الاعتبار لأدوات الوساطة الحقيقية والاستثمار في الثقافة البانية والقيم النبيلة هو السبيل الوحيد للتجاوب مع الاحتجاجات، قبل أن تتحول إلى حرائق، كما يعبر المجلس عن أمله في التجاوب الرسمي مع المطالب الحقيقية والتعامل بمقاربة شمولية قائمة على احترام دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وخلُق العفو بما يعزز الأمن والاستقرار الذي تنعم بهما بلادنا ويسهم بشكل كبير في نجاح بلادنا في كسب رهان الاستحقاقات القادمة.
ثالثا: في مشروع تعديل مدونة الأسرة:
يؤكد المجلس على أن استقرار الأسرة المغربية هو صمام الأمان للمجتمع المغربي، وبالتالي فإنه لا يمكن لأي مشروع مستقبلي للمدونة أو انفتاح على اجتهادات وتجارب مقارنة أن يكتب لها النجاح إلا من خلال الالتزام بسمو المرجعية الإسلامية واستحضار غِنَى وتنوع الهوية المغربية، والانطلاق من المشاكل الحقيقية للأسرة المغربية بعيدا عن كل الدعوات الشاذة والغريبة التي تحاول فرض الإملاءات الخارجية وتنفيذ الأجندات الدولية.
رابعا: قضايا التعليم المدرسي والتعليم العالي:
في ظل حالة الارتباك التي يشهدها قطاع التعليم المدرسي نتيجة السياسات المتبعة والتي تناقض توجهات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية وكذا القانون الإطار، باعتبارهما الوثيقتان المؤطرتان للإصلاح قانونيا وبيداغوجيا، وفرض الفرنسية لغةً للتدريس خاصة في سلكي الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي ضدا على مبدأ التناوب اللغوي ومعاكسا لرغبات أولياء المتعلمين، فضلا عن تراجع قضايا الهوية والشعور بالانتماء للأمة الإسلامية في المناهج الدراسية، من جهة أخرى يسجل المجلس حالة التوتر والارتجالية التي يعرفها التعليم الجامعي في بداية هذا الموسم بسبب محاولات تمرير مشاريع قوانين في غياب حوار مع الفاعلين في القطاع، وعليه يدعو المجلس إلى اعتماد مقاربة تشاركية في أي مشروع لإصلاح قطاع التعليم العالي وتجنب الاضطراب الذي تعيشه الجامعة.
خامسا: القضية الفلسطينية بعد عامين على معركة طوفان الأقصى ومناهضة التطبيع:
وقد توقف المجلس عند حدث طوفان الأقصى ومرور عامين على هذه الملحمة الكبرى وما تحقق من مكاسب كبرى للقضية الفلسطينية من قبيل الاعتراف الرسمي والشعبي بالحق الفلسطيني وإدانة الكيان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية وتراجع السردية الصهيونية عند الرأي العام الدولي، وإطلاق مبادرات عالمية لكسر الحصار عن غزة من خلال أسطولي الصمود والحرية اللذين تعرضا للقرصنة والاختطاف من طرف الكيان الصهيوني مما عمق من عزلة الصهاينة وحول “هذا الكيان” إلى دولة مارقة متناقضة مع القانون الدولي والعالم أجمع. وبهذه المناسبة يسجل المجلس باعتزاز كبير المشاركة المغربية في هذه المبادرة الإنسانية العالمية.
وأمام التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني وأهل غزة العزة من آلاف الشهداء والجرحى وتدمير شبه كامل للقطاع ، يتوجه المجلس بتحياته العالية للشعب الفلسطيني ولأهل غزة وما أبدوه من تحمل وصمود بطوليين في مواجهة حرب الإبادة الجماعية، كما يحيي المقاومة الفلسطينية الباسلة التي تصدت بكل قوة وشجاعة وثبات لجيش الاحتلال الصهيوني وأرغمته على القبول باتفاق الهدنة ووقف الحرب. وهي مناسبة للتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهد في المرحلة القادمة والاستمرار في فعاليات الدعم والإسناد والإعمار لغزة والدفاع عن المسجد الأقصى في مواجهة مخططات التقسيم والتهويد ومناهضة الاختراق الصهيوني ببلادنا. كما يعبر عن رفضه المطلق لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ويدعو إلى التراجع عن كل الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني والاغلاق الفوري لما يسمى بـ “مكتب الاتصال بالرباط”، والحل النهائي لما يسمى بلجنة الصداقة البرلمانية مع الصهاينة..
وبمناسبة الاتفاق المعلن بوقف الحرب في غزة، يطالب المجلس بالتعجيل بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وفتح الباب للمبادرات الشعبية للإسهام في جهود الإعمار في غزة العزة.
سادسا: الجمع العام الوطني الثامن للحركة:
يستحضر المجلس أهمية هذه المحطة الوطنية بما تمثله من استحقاق تنظيمي داخلي يتطلب إطلاق حركية فكرية مواكبة لانخراط الجميع في تقييم الأداء العام للحركة وهيآتها وعموم أعضائها والمتعاطفين معها واستشراف مستقبلها وجعل الجمع العام مناسبة للتفاعل والانفتاح الخارجي مع كل المتابعين لمشروع الحركة.
وفي الأخير يجدد المجلس تأكيده عزم الحركة على مواصلة عملها الدعوي والإصلاحي في مختلف مجالات اشتغالها في ظل التحديات التي تواجه بلدنا وأمتنا؛ تماشيا مع رؤية ورسالة الحركة التي تتلخّص في إقامة الدين وترسيخ قيم الاستقامة والإصلاح، ويجدد اعتزازه بما حققه الشعب الفلسطيني و مقاومته الباسلة من انتصارات في معركة “طوفان الأقصى” وتجديد دعمه لها في مسار التحرير والعودة.
﴿إِنُ ا۟رِيدُ إِلَّا اَ۬لِاصْلَٰحَ مَا اَ۪سْتَطَعْتُۖ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُۖ ﴾ سورة هود،الآية 88
وحرر بالرباط يوم الأحد 19 ربيع الآخر 1448 ه،/ـ موافق 12 أكتوبر 2025م.
إمضاء: رشيد فلولي
منسق مجلس الشورى
