هذه أهم توصيات المجلس الأعلى للحسابات للوكالة الوطنية للتأمين الصحي
أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة العمل على تناسق الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية الأساسية؛ إضافة إلى توضيح العلاقة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.
وقد خلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، والذي تم رفعه مؤخرا إلى جلالة الملك ـ تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ـ إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتي تم إنشاءها بموجب المادة 57 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، إلى أنه يفترض في يفترض في الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الاضطلاع بمهمة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بنظام التغطية الصحية الأساسية، وإن اقتضت الضرورة، استبعاد مقدمي الخدمات الطبية من الاتفاقيات الوطنية، و”إبداء الرأي” في أي قرار تعتبره مخالفا للنصوص. غير أن بعض المقتضيات القانونية الانتقالية الا تزال قائمة.
كما سجل تقرير المحكمة المالية غياب الوضوح في اختصاصات الوكالة الوطنية للتامين إن قراءة القانون رقم 00.65، تجعل من الصعب تحديد الدور الذي من المفترض أن تضطلع به الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ويتجلى ذلك في التفاوت بين القانون المذكور ونصوصه التنفيذية والذي يجعل صلاحيات الوكالة كهيئة ضبط لمنظومة التأمين اإلجباري الأساسي عن المرض مبهمة، مما لا يسمح لها بالسهر على حسن سير نظام التغطية الصحية الأساسية على النحو المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم65.00
وأما بخصوص اعتبار الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قوة اقتراحية وليست هيئة للضبط، بحيث حرص المشرع المغربي على إنشاء الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للعب دور هيئة مسؤولة عن ضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ومع ذلك، يتضح حسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات، أنها لا تتمتع بجميع الصلاحيات الممنوحة لهيئات الضبط حتى تتمكن من أداء دورها بشكل كامل فيما يخص التحكيم وضبط النظام والمعاقبة عند الإقتضاء. ويتضح ذلك على مستوى استقلالية الوكالة وعلى مستوى التباين القائم بين القانون ومراسيم تطبيقه، مما يؤثر سلبا على الأدوات الموضوعة لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
يذكر أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم إحداثها مند سنة 2006 بموجب المادة 57 من القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي واحدة من بين الإنجازات الكبرى التي عرفتها المملكة خلال العقد الأخير من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة حيث تضطلع وفقا للتشريع الجاري به العمل، بمهام ضبط وتأطير نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، و السهر على احترام مقتضيات القانون المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية، بالإضافة الى تدبير الموارد الممنوحة لنظام المساعدة الطبية (المادة 60).
إنها المؤسسة المسؤولة على التنزيل الفعلي للحقوق الأساسية للمواطن المغربي في جانبها المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية و التي ينص عليها الفصل31 من دستور 2011.
الإصلاح – متابعات
