نواب الأمة يستعدون للتوقيع على الالتزام بمدونة الأخلاقيات
![يعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء جلسة عمومية، تخصص للدراسة والتصويت على النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعد اعتماد التعديلات الجديدة داخل لجنة](https://alislah.ma/wp-content/uploads/2022/06/FC983DE5-F99C-4301-B1E2-48196D11DB32-780x470.webp)
يعقد مجلس النواب يوم غد الثلاثاء جلسة عمومية، تخصص للدراسة والتصويت على النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعد اعتماد التعديلات الجديدة داخل لجنة النظام الداخلي المشكلة من رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة.
ومن المرتقب أن يلزم مجلس النواب أعضاءه بالتوقيع على استمارة تصريح بالشرف مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مدونة الأخلاقيات كما هي مضمنة بهذا النظام الداخلي، ويلتزمون باحترام كافة مقتضياتها، وذلك ضمن تعديلات جديدة على النظام الداخلي للمجلس متوافق عليها.
ونصت التعديلات الجديدة على أن مجلس النواب يضع مدونة للأخلاقيات؛ تكتسي طابعا ملزما وتشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم النيابية
كما تقترح أن تضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية، التي تحدد على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس، مع ضرورة التزام كل عضو من أعضائها بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المضمنة في هذا النظام الداخلي، وذلك بهدف زيادة التحسيس بأهمية التقيد باحترام مدونة الأخلاقيات.
ويقترح التعديل الجديد، أن يشكل مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها لجنة خاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية ينتدب لها عضوين من بين أعضائه أحدهما من المعارضة، تقوم هذه اللجنة بالتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في هذه المدونة ويحيطان مكتب المجلس بها علما، حسب نص التعديل الجديد المدرج على المادة 68 من النظام الداخلي وفق صيغته النافذة
ويعهد إلى العضوين المنتدبين من مكتب مجلس النواب بالتحقق من المخالفات، التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في هذه المدونة، ويحيطان مكتب المجلس بها علما، إضافة إلى قيامهما بتقديم الاستشارة لمكتب المجلس وإعداد تقرير في الموضوع كل سنة تشريعية على الأقل.
وتضمنت نسخة التعديلات السابقة، التي اقترحها مجلس النواب في مسعاه لتفعيل التوجهات الملكية لتخليق العمل البرلماني، أن “ينتخب المجلس في بداية الولاية التشريعية لجنة للأخلاقيات لا يتجاوز عدد أعضائها 13 عضوا يتم انتدابهم على أساس قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعة النيابية، ويعين أعضاء لجنة الأخلاقيات من بينهم رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر”.
وتلزم المدونة الجديدة النواب بأن يمثلوا الأمة بأمانة وإخلاص، وأن يصونوا ثقة المواطنات والمواطنين فيهم، وأن يعملوا على تقويتها، وأن يتصفوا بخصال الاستقامة والنزاهة والفضيلة والشرف والمروءة.
كما يجب على النائبات والنواب التعبير عن آرائهم بلباقة واحترام وتجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم.
و يتوجب على كل عضو من أعضاء المجلس عدم قبول أي هدية أو منفعة، أو قرض لم يكن ليناله لولا صفته البرلمانية التصريح لمكتب المجلس بالهدايا، التي يحصل عليها إذا كانت قيمتها تعادل أو تفوق تعويضه البرلماني الشهري، على أن يودع الهدايا التي يتلقاها من طرف المؤسسات الوطنية أو الدولية في إطار المهام الرسمية التي ينتدب لها بمتحف المجلس.