نقباء ومحامون يتقدمون بدعوى قضائية لاعتقال وزيرة صهيونية تشارك في مؤتمر بالمغرب

تقدم مناهضو التطبيع صباح يوم الإثنين 17 فبراير 2025 بدعوى قضائية ضد الوزيرة الصهيونية الإرهابية ميري ريغيف لمقاضاتها بشأن ما اقترفته من جرائم حرب استنادًا إلى اتهامات موجهة لها عن ماضيها الإجرامي ومسؤوليتها في الحكومة الحالية بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية.

وتزور الوزيرة المذكورة المغرب للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المزمع عقده في مراكش من 18 إلى 20 فبراير 2025.

وقام نقباء ومحامون داعمون للقضية الفلسطينية على رأسهم النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ خالد السفياني بوضع الشكاية في محكمة الاستئناف بالرباط، لمطالبة السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأكد النقيب الجامعي أن القضاء المغربي مختص بمتابعة وفتح تحقيقات مع كل مجرم حرب، معربا عن أمله أن تجيب العدالة المغربية باعتقال الوزيرة ومتابعتها، ويمكن أن يطلب من الأنتربول المساعدة بالأبحاث الضرورية، حماية للإنسانية من أبشع الجرائم مثل التي ارتكبتها ريغيف.

وذكر النقيب أن الشكاية ارتكزت على أساس الجرائم التي ارتكبت في غزة،  وبتصريحات الوزيرة، وبما جاء في الصحافة الدولية والوطنية وبقرارات المحكمة العدل الدولية وبالزخم اللامحدود الذي شاهده العالم بأسره احتجاجا على جرائم حرب الكيان الصهيوني بحق فلسطين ولبنان.

وخلال تقديم الشكاية، أكد عبد الحفيظ السريتي منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أن المجموعة وفور علمها من وسائل الإعلام أن الوزيرة الصهيونية ستشارك في مؤتمر بمدينة مراكش اتصلت باللجنة الحقوقية التي تتشكل من نقباء ومحامين لرفع دعوى أمام المحكمة المغربية لمتابعة هذه المجرمة.

وأضاف السريتي في كلمة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، أن المسؤولين عليهم أني علموا أن هؤلاء المجرمين متابعون في كل المحافل الدولية ومن محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، لتورطهم في دماء فلسطينية، بأكثر من 50 ألف شهيد و120 ألف جريح، ولازال يتابع جرائمه في الضفة الغربية.

ودعا المتحدث القوى الحية في بلادنا من أحزاب سياسية وقوى مدنية للتحرك ضد هؤلاء حتى لا يظلوا يجولوا في المغرب، مجددا التأكيد على المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم إذا وضع مثل هؤلاء أقدامهم في بلادنا.

من جهته أوضح الأستاذ أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن رفع دعوى قضائية ضد حضور وزيرة صهيونية في مؤتمر بمراكش تم من خلال الأستاذ خالد السفياني  من أجل تحميل المسؤولية للسلطات المغربية والجهات القضائية في التحرك بما يلزمها به القانون، والمواثيق الدولية لإلقاء القبض على مجرمة الحرب التي تتحمل مسؤولية الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي في فلسطين، شأنها شأن رئيسها في الحكومة الإرهابية نتنياهو بموجب أعلى هيئة قضائية وهي محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف ويحمان أن المغرب ملزم بموجب التزاماته في المنظمات الدولية بأن يطبق القانون والسلطات القضائية في المغرب مطالبة بتحمل مسؤولياتها لترتيب المحاسبة والجزاءات اللازمة لان جرائم الحرب وضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

رشيد فلولي منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة، أكد من جهته أن هذه محطة من محطات مواصلة فعاليات مجموعة العمل، وانخراطها المتواصل منذ 7 أكتوبر في  معركة طوفان الأقصى لإسناد الشعب الفلسطيني، و كانت حاضرة في كل المحطات، ومنها معركة مناهضة التطبيع الذي يشكل وصمة عار في وجه السياسية الرسمية رغم كل المسيرات والوقفات والاستفتاء الشعبي الذي اسقط التطبيع.

وأوضح فلولي أن المجموعة ومعها المبادرة، وفي إطار الحراك العالمي، نظمت وقفات في أكثر من 20 مدينة نهاية الأسبوع، رفعت خلاله شعارين رفض التهجير ومخطط الضم ورفض التطبيع، مشيرا أن حضور المبادرة أمام محكمة الاستئناف يندرج في إطار انخراطها في المعركة القانونية والقضائية لدعم هاته الشكاية لاعتقال هذه الوزيرة، والتي تأتي منسجمة مع الدعوى التي قُدمت للجنايات الدولية ضد الكيان لارتكابه جرائم حرب إبادة جماعية في قطاع غزة على مدار 15 شهرا، تلتها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وفي نفس السياق، أوضح عبد الرحيم شيخي عضو سكرتارية مجموعة العمل، أن ملاحقة مجرمي الحرب ومن يدعمهم يجب أن تستمر، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال لم توقف جرائمها بعد فلازالت تواصل إجرامها في مدن الضفة الغربية ومخيماتها، ولا تعترف بالدولة الفلسطينية ولا بحق الفلسطينيين في أرضهم.

وقال شيخي، إنه كان على  بلادنا ” أن تتحلى بكثير من الجرأة والشجاعة في رفض استقبال هذه الوزيرة الصهيونية، وإسقاط التطبيع وإيقاف كافة الاتفاقيات مع هذا الكيان”، مشيرا إلى استمرار المجموعة وحركة التوحيد والإصلاح وكل مكونات المجموعة لملاحقة مجرمي الحرب متى عزموا على زيارة بلادنا و”سنستمر في مطالبة بوقف التطبيع مع هذا الكيان”.

من جانبه، أكد عزيز هناوي الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أن المجموعة دأبت على ملاحقة الإرهابيين الصهاينة باعتبارهم جزء أساسي في حكمة نتنياهو، وأوضح أن وزيرة المواصلات الصهيونية؛ ضابطة عسكرية اشتغلت في الجيش الإسرائيلي منذ عقود، وهي من أكثر الصهاينة اليمينيين المتطرفين الذين يهاجمون المقدسات الإسلامية، وسبق وأن وصفت أذان صلاة المسلمين بنباح الكلاب، كما أنها من أشرس الدعاة لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني والتي تسمى جرائم إبادة جماعية،

واستنكر هناوي غياب الإرادة السياسية بطرد الصهاينة من بلادنا في الوقت الذي عبر فيه الحراك  الشعبي المغربي رفضه للتطبيع، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تسئ لكرامة المغاربة وبلادنا التي تعد بلاد مسلمة على رأسها إمارة المؤمنين ورئاسة لجنة القدس وتستضيف من تريد مصادرة القدس كاملة وتدعو لتطهير غزة والضفة من سكانها.