نقباء سابقون يطالب وزير العدل بوقف مسودة “قانون المحاماة”
طالب نقباء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوقف مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة، وتأجيل النظر في أية مراجعة لقانون مهنة المحاماة أو مشروع لتنظيمها إلى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية، أي مع المؤسسات المهنية من نقباء هيئات المحامين ومع جمعية هيئات المحامين.
وقال بلاغ النقباء -يتوفر موقع “الإصلاح” على نسخة منه- أن مسودة المشروع خلفت ارتجاجات “يمكن أن تتخذها جهات ما ذريعة لسحب على ما حققته المحامون وهيئاتهم من مكتسبات عبر تاريخ مضيئ من العطاء ومن الصبر ومن النضال المهني المشرف”، منبها إلى المخاطر التي ستنصب على منظومة العدالة كاملة لو استمر استغفال الهيئات والنقباء ومحاولة فرض الوصاية عليهم وعلى مؤسساتهم.
ودعا البلاغ إلى وحدة الصف، معتبرا مسودة قانون مهنة المحاماة الذي أعدتها وزارة العدل “محدودة الرؤيا والآفاق”، قائلا إنها “لم تقدم فيها مؤسسات الهيئات رأيها كالمعتاد، فهي مشروع عزل المحاماة عن جذورها وعن مقوماتها وعن محيطها، مشروع قد يؤدي الى محاولة تكسير بنيان الجسم المهني ووحدته، مشروع لم يعط التقدير الواجب لبذلة المحاماة ولماضيها التاريخي العريق، مشروع مسودة أثارا معارضة واسعة”.
ووقع البيان كل من الرؤساء السابقين للجمعية النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد العزيز بنزاكور، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب امبارك الطيب الساسي، علاوة على النقيب إدريس شاطر، والنقيب إدريس أبو الفضل، والنقيب حسن وهبي، والنقيب محمد أقديم، والنقيب عمر ودرا.
موقع الإصلاح
