نقابتان ترفضان مسودة النظام الأساسي للتعليم

رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنظوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي، مسودة النظام الأساسي للتعليم الصادرة عن وزارة التربية الوطنية.

وأكد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضه القاطع لكل مقتضيات مسودة النظام الأساسي بشكلها الحالي المسرب، معتبرا أنها تكرس “الحيف والإقصاء في حق الشغيلة التعليمية والفئوية والميز بينها، موضحا أن ذلك يعتبر استمرارية لنظام المآسي لسنة 2003.

وحذر بيان للجامعة من كون مسودة النظام الأساسي المسربة مسمارا آخر يدق في نعش التعليم العمومي، في ظل غياب الانصاف اللازم واستمرار حالة الاحتقان، موضحا أن الحلول المقترحة من الوزارة لحل الملفات العالقة التي عمرت طويلا، لسيت سوى محاولة أخرى للالتفاف على مطالب الشغيلة.

بدوره، رفض المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” مضامين مسودة النظام الأساسي المرتقب القاضية بفك الارتباط بالنظام العام الأساسي للوظيفة العمومية، مجددا احتجاجه على السرية والتعتيم على مضامين النظام الأساسي بمجريات “الحوار” القطاعي.

وأوضح بيان للجامعة الوطنية للتعليم FNE أن مشروع النظام الأساسي لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملينبوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مضيفا أنه يكرس تسقيف سن التوظيف في حدود 30 سنة وما تحته.

وشدد بيان الجامعة على سمو النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على باقي القوانين، معتبرا إياه المصدر التشريعي الأساسي الذي يجب أن يصدر عنه أي نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدل القوانين الأخرى.