نقابة تنتقد فوضى بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين

انتقدت النقابة الوطنية للتعليم العالي الفوضى وحالة “الاستثناء” التي تعيشها المراكز الجهوية للتربية والتكوين، والتدبير الذي يتم بشكل “فوضوي” ويتعارض مع النصوص القانونية.

وأكد البيان الصادر عن المكتب المحلي للنقابة بالقنيطرة أن هيمنة المصالح المركزية والجهوية حوّلت هذه المراكز إلى مؤسسات تعنى بـ”المناولة فقط”، مع إقصاء تام لدور هياكل المؤسسات في تجويد المهام الموكولة إليها.

وسجلت النقابة تدهورا كبيرا في جودة مقررات الدراسة والتقويم، والتي تصدر بتهميش تام لآراء الشعب ومجالس المؤسسات، مما أدى إلى ظهور عيوب جسيمة في المضامين والشكل.

كما أبدت النقابة رفضها للهجوم الممنهج من قبل الحكومة على الحريات النقابية، مؤكدة أن هذه السياسات تهدف إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للعاملين في القطاع.

وأشار بيان النقابة إلى “المصير المبهم” لمكتسبات منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بعد إدماجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد من حالة القلق بين العاملين.

وجاء في البيان أيضا أن الحكومة “انفردت بسن مشروع قانون تكبيلي يقيّد حق الإضراب دون فتح نقاش مجتمعي واسع، مما يعتبر انتهاكا صارخا للحريات النقابية. كما تم التعبير عن قلق عميق إزاء الغموض الذي يلف ملف أنظمة التقاعد، والذي تعلن عنه الحكومة بشكل متقطع دون إيضاحات كاف”.

وفيما يتعلق بمباريات الولوج إلى المراكز، أشار البيان إلى “فوضى وارتجال” في التنظيم، حيث تم تسجيل “ظواهر غريبة” هذا العام، مثل تنظيم مباراتين لهيئة التدريس في نفس الموسم التكويني، وعدم احترام الآجال المعقولة لحركية الطلبة.

وأعرب المكتب المحلي عن احتجاجه على أسلوب التسويف والتماطل الذي تتبعه الحكومة في الاستجابة للمطالب المحقة للعاملين. حيث دعا إلى نقل المراكز الجهوية إلى مؤسسات للتعليم تابعة للجامعات، كما هو معمول به في الدول الرائدة في مجال التكوين والبحث، وذلك لضمان استقلاليتها وفعاليتها.

كما طالبت النقابة بتمكين المراكز من دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك، مع التأكيد على ضرورة أن يكون هذا الدفتر منبثقًا عن هياكل المراكز نفسها، تطبيقًا للقانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز، وذلك لوقف “قرصنة الصلاحيات” عبر مقررات ومذكرات تفتقر إلى السند القانوني.