نقابة تعليمية تدعو لسحب عقوبات تأديبية لحقت أساتذة بسبب نضالاتهم

دعت نقابة تعليمية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى سحب العقوبات التأديبية في حقّ نساء ورجال التعليم؛ الصادرة على خلفية الاحتجاجات التي كانت قد خاضتها الشغيلة التعليمية، رفضا لبعض مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية.

ووصفت النقابة الوطنية للتعليم خلال انعقاد مجلسها الوطني السبت الماضي هذه المطالب بالمشروعة، ودعت إلى بلورة حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية، والحاجة إلى إصلاح شامل لأعطاب المدرسة العمومية”، بعد حوار مجتمعي حول جميع قضاياها.

وطالبت النقابة في مجلسها الوطني بتقليص ساعات العمل، وسحب العقوبات التأديبية وتجويد التكوين وتحسين ظروفه، و دعت إلى التجاوب مع عدد من مطالب الأسرة التعليمية، من أبرزها التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين والمساعدين التربويين ومتصرفي التربية الوطنية، وتلك الخاصة بالزنزانة 10 فوجي 2009 و2011، وأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص، والعرضيين، وحاملي الشهادات الدكاترة أطر التوجيه والتخطيط والمفتشين، والمتصرفين التربويين، والمبرزين والمساعدين التربويين، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، والممونين”.

وأشارت إلى الملفات المطلبية؛ المتعلقة بمتصرفي وزارة التربية الأطباء والمهندسين التقنيين، والمحررين، وضحايا النظامين، والمقصيين من خارج السلم المكلفين خارج سلكهم العاملين بمؤسسات التفتح الفني وبالثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة، والتعويض عن العمل بالعالم القروي.

وأكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم حاجة المغرب التاريخية إلى إصلاح المدرسة العمومية، وتجاوز الأعطاب التي تتخبط فيها منظومة التربية والتكوين لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، والمساهمة في بناء مواطن الغد وتحقيق التنمية وصون الهوية الوطنية بأبعادها المتعددة.

ونبهت النقابة إلى أن الأمر يستلزم فتح حوار مجتمعى حول كل القضايا المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بالمناهج والبرامج والنماذج البيداغوجية المعتمدة، بعيدا عن منطق الإقصاء ومحاولات التجريب المتكررة.

ولفت المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم إلى أن التنصل مما ورد في الاتفاق الاجتماعي وميثاق المأسسة من شأنه الإنهاء التام مع ما تبقى من الثقة في المؤسسات.

وعبّر المجلس تاوطني عن تضامنه ومساندته حراك فكيك وكل الحِراكات الاجتماعية”، داعيا في هذا الصدد إلى “إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة”.