نقابة تطالب بسحب مشروع قانون الإضراب وصياغته بشكل يتوافق مع المعايير الدولية

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، وطالب بسحب هذا المشروع وإعادة صياغته بشكل يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمل.

واعتبر الاتحاد أن هذا المشروع يشكل تقييدا خطيرا، ويضع عراقيل كبيرة أمام ممارسة حق الإضراب. وعدته تهديدا مباشرا لحقوق العمال وحريتهم النقابية، ويهمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ويركز بشكل مفرط على الجوانب القانونية.

ويرى الاتحاد أن المشروع يضع قيودا تعجيزية على حق الإضراب، مما يقلل من فعاليته ويحد من قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم. ويشتكي من الشروط المعقدة التي وضعها المشروع لممارسة حق الإضراب، مثل المدة الزمنية الطويلة والإجراءات البيروقراطية.

وذهبت النقابة إلى أن المشروع يمنح المشغل سلطة أكبر للتدخل في شؤون النقابات مما يضعف استقلاليتها، ويركز على الجوانب القانونية بشكل مفرط، مما يقلل من أهمية الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على العمال.

وسجل الاتحاد أن الشروط التي وضعها المشروع لممارسة حق الإضراب معقدة وطويلة، مما يجعل من الصعب على العمال تنظيم الإضرابات. ويرى أن المشروع يمنح المشغل سلطة أكبر للتدخل في شؤون النقابات، مما يضعف استقلاليتها ويقلل من فعالية الإضرابات. معتبرا أن المدة الزمنية التي حددها المشروع لتنفيذ الإضراب طويلة جدا، مما يقلل من فعاليته.

وحذر الاتحاد من هذا المشروع قد يؤدي إلى تراجع الحريات النقابية في المغرب، مما يقلل من قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم. كما قد يؤدي إلى زيادة التوتر الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما قد يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي. ويصعب حل النزاعات العمالية بشكل سلمي إذا تم تقييد حق الإضراب.

وجاءت مواقف وملاحظات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مشروع قانون الإضراب في إطار مذكرة؛ سلمتها قيادة الاتحاد لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري منتصف الشهر الحالي.

وخصص هذا اللقاء أساسا لإبداء ملاحظات واقتراحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب،  وذلك بناء على المراسلة التي وجهها الوزير للاتحاد بهذا الشأن، إضافة إلى فتح نقاش مقتضب حول بعض القضايا الاجتماعية وحول الأدوار النقابية تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة؛

وسبق للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن ساهم باقتراحاته وملاحظاته على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال مشاركته في ورشة العمل، التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع بتاريخ 22 غشت 2024، وكذا في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شتنبر 2024، وهما النشاطان اللذان تم تنظيمهما استجابة لطلب موجه من رئيس مجلس النواب لهاتين المؤسستين الدستوريتين لإبداء رأيهما.