نقابة تستنكر استمرار غلاء الأسعار في رمضان وتطالب برفع المنع عن وقفات فلسطين
استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استمرار موجة الغلاء الفاحش، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات خلال شهر رمضان المبارك، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وكان الاتحاد طالب في بلاغ لمكتبه الوطني عقب اجتماعه السبت الماضي السلطات بالتراجع الفوري عن قرار منع التظاهرات والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وأكد الاتحاد أن استمرار ارتفاع الأسعار في ظل “محدودية الأجور” وعدم تناسبها مع مستوى التضخم المسجل، أدى إلى استفحال الضغوط المعيشية على فئات واسعة من المواطنين.
وحذر البلاغ من “سماسرة المحروقات” الذين قد يستغلون الأوضاع الإقليمية لرفع الأسعار، داعياً الحكومة إلى التدخل العاجل لضبط الأسواق ومحاربة المضاربات والاحتکار، مع مراجعة السياسة الضريبية لإنصاف الطبقة الوسطى والأجراء.
وفي سياق الحريات العامة، دعا المكتب الوطني للنقابة الحكومة والسلطات إلى السماح بعودة الوقفات الاحتجاجية والتضامنية مع القضية الفلسطينية، مندداً باستمرار “جرائم الإبادة” في غزة.
كما شدد الاتحاد على ضرورة احترام الحريات النقابية وتعزيز الديمقراطية الاجتماعية، معبراً عن رفضه لما وصفه بنهج “الإقصاء” من التمثيلية النقابية في المؤسسات الدستورية.
إلى جانب المطالب الاستعجالية،طالب الاتحاد بالتعجيل بإصلاح شامل لمنظومة الأجور يضمن تقليص الفوارق بين الفئات المهنية، محملا تحميل الحكومة مسؤولية ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.
وأكدت نقابة الاتحاد في بلاغها على ضرورة تسريع وتيرة تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين، مشددة على استعدادها لاتخاذ كافة المبادرات النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الشغيلة وحقوقها، في ظل ما وصفته بـ “فشل السياسات الاجتماعية ومخرجات الحوار الاجتماعي”.
