نقابة تراسل مؤسسة الوسيط بشأن تحفظات على مشروع قانون مهنة العدول

وجّهت النقابة الوطنية للعدول (UGTM) مراسلة إدارية لدى مؤسسة وسيط المملكة، تتظلم فيها بشأن بعض المقتضيات التي تعتبرها مجحفة في مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول.

جاء ذلك في سياق مراسلات إدارية ذات طابع استعجالي وجهتها النقابة إلى مجموعة من المؤسسات الدستورية، تتضمن تحفظاتها حول العديد من المقتضيات القانونية المضمنة في مشروع هذا القانون.

واستندت النقابة الوطنية للعدول في مراسلاتها على دراسة أنجزت من قبل مكتب دراسات متخصص، رصدت إغفال التنصيص على تحسين الظروف، وحذّرت من تسقيف أتعاب العدول دون الموثقين، ما سيمُس المنافسة الحرة.

ومن ضمن المؤسسات الدستورية التي قامت النقابة بمراسلتها إضافة إلى مؤسسة وسيط المملكة، ذكرت أيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والبرلمان بجميع مكوناته.

وسعت الهيئة النقابية بهذه المراسلات دعوة هذه المؤسسات إلى التدخل لإنصاف مهنة التوثيق العدلي وفق الصلاحيات الدستورية المسندة لهذه المؤسسات في الباب الثاني عشر (الحكامة الجيدة)، وتحديدا الفصل 154 من دستور المملكة المغربية وما بعده”.

ونبهت النقابة الوطنية للعدول إلى أن الخضوع لإشراف وزارة العدل إداريا وتنظيميا ورقابيا لا يعني عدم الاستقلالية المهنية في الأداء، ثم أن الإشراف يجب أن يحمي العدول من التجاوزات والمنافسة غير القانونية، بما يعطي وثائقهم قوة إثبات أمام القضاء، ولم يرفق المشروع بأي مذكرات تتعلق بدراسات ميدانية، ما جعل التحديث مبنيا على تقييم نظري فقط وليس على واقع ميداني.

وأشارت النقابة إلى أن القانون الحالي يشير إلى أن مهنة العدول تتشكّل من عدلين أو أكثر، وهو ما يوفر مرونة في ممارسة المهنة ويتيح توزيع المهام بشكل أفضل لتلبية حاجيات المرتفقين”.

وسجلت هيئة العدول وجود مقتضيات تضييقية في مشروع القانون تقصر عدد العدول على أربعة فقط، ما يمثل تراجعا عن النص الحالي ويحد من قدرة العدول على إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة، ويزيد الضغط على العدول الموجودين.

ودعت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن مجلس المنافسة شدد على أن تسقيف الأتعاب لا يمكن أن يطبق على العدول وحدهم دون الموثقين، إذ إن الأخيرين يتمتعون باستقلالية مهنية ويؤدون مهامهم وفق قواعد مختلفة عن العدول.