نقابات تلتئم في جبهة موحدة ضد قانوني الإضراب والتقاعد
دقت هيئات نقابية ناقوس الخطر في جبهة موحدة ضد قانوني الإضراب والتقاعد، محذرة من التدهور الخطير للطبقة العاملة جراء تأثر القدرة الشرائية، والتضييق على الحريات النقابية من خلال استهداف الحق في الإضراب وتفكيك صناديق التقاعد
ونبهت في تصريح صحفي إلى أن الأمر تعدى للمطالبة بمزيد من المرونة في قانون الشغل، وتفكيك الوظيفة العمومية والشروع في تصفية الخدمات العمومية والسعي لخوصصة مؤسسات الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها صناديق التقاعد كما يترجم ذلك تهافت الرأسمال وحكوماته في هذا المجال، عازمين على إخضاعها للرسملة بدل التوزيع، ومتذرعين بما تعرفه من أزمة مفتعلة.
وذكرت الهيئات النقابية أنه في الوقت الذي ظلت مساهمات العمال والعاملات والموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات منتظمة ودائمة، لم تلتزم الدولة بأداء أقساطها الواجبة، فضلا عن مشكلة الفساد وسوء تدبير المعاشات المدنية في كل الصناديق.
وأشارت الهيئات النقابية إلى أنه في ظل الحملة العالمية التي يقودها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من أجل تفكيك صناديق التقاعد في كل بقاع العالم، شهدت العديد من الدول معارك ضارية حول هذا الملف كللت بتراجع حكوماتها على الاصلاحات التخريبية، بينما استطاعت حكومات دول أخرى بسبب ضعف التعبئة العمالية والشعبية فرض شروطها التخريبية على الشغيلة والمتقاعدين.
وقالت تلك الهيئات إنه بعد التداول الديمقراطي في ضرورة تحمل المسؤولية دون تردد ولا إقصاء، انبثقت “الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد”، معززة المشهد الاجتماعي وفاتحة نقاشا عموميا، متمنين أن ينخرط فيه بقوة كل المعنيين والمعنيا، حول المشاريع التراجعية والسياسات اللااجتماعية للحكومة في علاقتها بالعمال والمستخدمين والموظفين.
وأعلنت الهيئات عزمها على خوض المعركة النضالية بكل ما لديها من امكانيات، باسطة يدها لكل التنظيمات الرافضة لهذه القوانين وللطاقات المناضلة في كل النقابات والجمعيات المهنية للعمل والنضال الوحدوي الجبهوي، على أمل خلق ميزان قوى يمكِّن الحركة النقابية المفاوِضة من الضغط لِسحْب هذه القوانين التراجعية المشؤومة.
وتضم الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، كل من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب وشبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية.
