نقابات تصر على رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب
جددت مركزيات نقابية رفضها لمشروع قانون تنظيمي عدد 15.97 يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في الوقت الذي وجدت فيه نقابات أخرى نفسها خارج نقاش مشروع قانون تنظيمي يندرج ضمن القوانين التنظيمية المهمة التي تحظى بمكانة خاصة في بناء الصرح الدستوري.
ومن ضمن المركزيات النقابية التي لم تحضر المشاورت المتعلقة بمشروع قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، علاوة على الجامعة الوطنية للتعليم FNE.
وأعادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -التي انخرطت في مشاورات مناقشة مشروع القانون التنظمي- إعلان رفضها للمشروع، معتبرة أنه “تم إعداده بشكل أحادي، باعتباره مخالف لأصل دسترته المبني على حماية الحق في الإضراب وشرعيته التاريخية“.
كما أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لمشروع قانون تنظيمي عدد 15.97 يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على النحو المتقدم بمجلس النواب، مع الأخذ بعين الاعتبار مواده المقيدة لحق الإضراب وأثره السلبي، وهو نفس الموقف الذي أبدته المنظمة الديمقراطية للشغل.
وفي هذا السياق مالمحتدم بين الحكومة والنقابات وجمعات المجتمع المدني، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول مشروع القانون التنظيمي، يوصي فيه بضرورة مراجعته برمته، وينتقد فيه تغليب البعد الزجري مقابل حماية الحقوق.
وسبق أن طالب كل من فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 يقضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه.
وتطالب النقابات، التي انخرطت في مسار المشاورات، مثل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، بضرورة التوافق على القانون قبل إحالته على البرلمان، مؤكدة في بياناتها رفضها لمشروع القانون التنظيمي، معتبرة إياه بمثابة تكبيل للحق في الإضراب.
