نقابات ترفض إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان

أعلنت مركزيات نقابية رفضها لإحالة الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي عدد 15.97 يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، داعية إلى النظر في بنوده التي تعمل على تكبيل الحق في الإضراب الذي أقره الدستور.

وفي هذا الشأن، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، مسجلا استنكاره لبرمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين.

واعتبر بيان المكتب الوطني للاتحاد ما أقدمت عليه الحكومة انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، داعيا مناضليه وعموم الشغيلة المغربية إلى الالتفاف حول موقف منظمتهم، دفاعا عن الشغيلة المغربية وحقها في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يقبل التقييد.

بدورها، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “رفضها القاطع” لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مستنكرة “عدم التزام الحكومة بالاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع النقابات في أبريل 2022″، والذي التزمت فيه بضرورة التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل مناقشته في البرلمان.

ودعا بلاغ الكونفدرالية إلى إعادة مشروع القانون التنظيمي إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حول مواده بما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية قبل عرضه للمناقشة في البرلمان، داعيا إلى تشكيل جبهة موسعة لمواجهة المشروع.

من جهته، انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، احتجاجًا على برمجة مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب.

واعتبر نور الدين سليك رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل في تصريح صحفي هذا الأمر بمثابة “انحراف” من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي حضر الجلسة للإجابة على أسئلة المستشارين البرلمانيين.

يذكر أن أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر رأيه حول مشروع القانون التنظيمي، يوصي فيه بضرورة مراجعة مشروع القانون التنظيمي للإضراب برمته، وينتقد فيه تغليب البعد الزجري مقابل حماية الحقوق.