نقابات تخوض إضرابا بالمستشفيات العمومية ومن مطالبها تجويد الخدمات الصحية للمواطنين
تخوض النقابات الصحية إضرابا في مختلف المستشفيات العمومية ابتداء من أمس الثلاثاء على مدى ثلاثة أيام، احتجاجا على التماطل في تنزيل مضامين الحوار القطاعي الذي جمعهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وقرر تنسيق يضم 8 نقابات من القطاع، الإضراب عن العمل في المستشفيات باستثناء أقسام المستعجلات، لمدة 48 ساعة اليوم الأربعاء وغدا الخميس للمطالبة بما وصفه بـ “ضرورة تفاعل الحكومة مع انتظارات العاملين في قطاع الصحة بكل فئاتهم، واستجابتها لمطالبهم المشروعة، بداية بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقعة مع النقابات”.
وأفاد بيان صادر عن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم مختلف الهيآت النقابية، التي ينتمي إليها العاملون في القطاع بعد اجتماع كتابها العامين في الأيام الأخيرة بالرباط، أنه تقرر تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بخوض إضراب عام وطني في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وقرر التنسيق أيضا عقد اجتماعات أجهزة النقابات المكونة للتنسيق، من أجل بلورة برنامج نضالي إلى حين تحقيق كل المطالب العادلة لمختلف فئات قطاع الصحة، حسب لغة البيان.
وجاء في البيان الموقع من قبل ثماني نقابات، أن كتابها العامين الوطنيين عقدوا اجتماعا طارئا، الجمعة الماضي، بنادي هيأة المحامين بالرباط، من أجل مواجهة “التهميش الحكومي لهذا القطاع الحيوي، الذي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين، وضد التنكر لمجهودات وتضحيات العاملين بقطاع الصحة، الذين يعتبرون الحجر الأساس، لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية”.
من جهته، برر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب عدم تدخل وزارته لرأب هذا الاحتجاج الذي سيؤثر على خدمات المستشفيات “إن الملف في يد رئيس الحكومة والأمر يتعلق فقط بأجندته”.
وجاء كلام الوزير خلال أجوبته على الأسئلة الآنية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، والذي اعتبر في تعقيب على أسئلة المستشارين المتعلقة بمستجدات الحوار القطاعي ومسار التحكيم الحكومي في المسألة، أن الحوار في القطاع الصحي أخذ منحى مختلفا عن القطاعات الأخرى.
وقال الوزير إنه “خلال ظرف وجيز تم عقد أزيد من خمسين اجتماعا مع المركزيات النقابية”، معتبرا ذلك نقطة إيجابية، بعد أن تكللت هذه الاجتماعات وفق تعبيره بـ”توقيع اتفاقيات تعود بالاستفادة على المهنيين، فإنها الآن بيد رئيس الحكومة”. معللا التأخر الحاصل يتعلق بأجندة رئيس الحكومة معتبرا أنه “لا أحد يكره السلم الاجتماعي”، في إشارة إلى الرغبة في احتواء الاحتقان الحاصل بالقطاع الصحي.
ويعتبر العاملون في قطاع الصحة، إحدى الفئات التي تخوض في الآونة الأخيرة احتجاجات ضد الحكومة، بسبب النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، الذي تعده الوزارة، والتي خاضت مع النقابات حلقات من الحوار القطاعي بشأن الزيادة في الأجر، وغيرها من النقاط الأخرى.
مواقع إعلامية
