نشطاء إماراتيون ينتفضون ضد حكام الإمارات، وينددون بتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني
وقّع عدد من النشطاء الإماراتيين على بيان مشترك،أدانوا فيه اتفاقية تطبيع العلاقات بين الإدارات والكيان الصهيوني، وقد اعتبر هؤلاء الناشطون (اللائحة أسفله) أن هذه الاتفاقيه جاءت متناقضة مع ما نصت عليه المادة (12) من الدستور الإماراتي والتي جاء فيها: “تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية”. كما تتجاهل الاتفاقية “القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل”.
وأضاف البيان الصادر في 2020/8/17، والذي حمل توقيع عدد من نشطاء وفعاليات إماراتية، أنه لا يعنى سكوت الشعب الإماراتي، قبوله بهذه الاتفاقيه وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لايوجد في الإمارات أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم.
| وفيما يلي نص البيان: |
أعلنت الحكومة الإماراتية بتاريخ 13 اغسطس 2020 عما أسمته “اتفاقية سلام” مع الكيان الصهيوني متجاهلة بذلك تاريخاً مشرفاً ومجيداً للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم القضية الفلسطينية العادلة، ومتنكرة بذلك لتاريخ مؤسسي الدولة الذي يؤكد دعم حكام الإمارات المؤسسين وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، وسائر إخوانهم من حكام الإمارات للقضية الفلسطينية. وتنقض الاتفاقيه ما نصت عليه المادة (12) من الدستور الإماراتي والتي جاء فيها: “تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية”. كما تتجاهل الاتفاقية “القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل”. وتعتبر الاتفاقية خروجاً عن قرارات وإجماع كل من مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحتى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن رفض الشعب الفلسطيني الواضح والمعلن لهذه الاتفاقية متمثلاً بقيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة وجميع الفعاليات الشعبية والرسمية. كما أن هذه الاتفاقية تتنكر لمظالم الشعب الفلسطيني المستمرة وتضحياته المتواصلة وتفرط بحقوقه التاريخية في أرضه وحق تقرير مصيره، وتُكافئ دولة الاحتلال والعنصرية، بإقرار سيطرتها الكاملة على أرض فلسطين واعترافها بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية وللعملية التى تمهد للمساس بالمسجد الاقصى وتهويده. ولقد أجمعت الشعوب الخليجية والعربية والحرة على رفض هذه الاتفاقية لما فيها من تضييع للحق الفلسطيني. وإن ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية من أن الاتفاقية ستمنع اسرائيل من التمدد وأنها ستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة فى المسجد الأقصى، ليس إلا تسويغاً لحجج واهية، وما التطبيع في حقيقته إلا اعتراف بحق إسرائيل في الأرض، وهو إقرار لا يحق للحكومة الإماراتية منحه لدولة الاحتلال. كما أن التطبيع هو اختراق للأمة فى ثقافتها وقيمها واقتصادها وإعطاء العدو غطاء رسمياً، وهو ما يدفع للتساؤل: ما هي المكاسب التى حصلت أو ستحصل عليه القضية الفلسطينية والإمارات في المقابل من هذه الاتفاقية؟ ولا يعنى سكوت الشعب الإماراتي، قبوله بهذه الاتفاقيه وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لايوجد في الإمارات أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم. ويوم أن كان الشعب الإماراتي الكريم يملك هامشاً من الحرية لم يتردد في الخروج فى مسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة وجمع التبرعات نصرة لأهله في فلسطين . وإزاء كل ما تقدم، واستلهاماً من تجارب إماراتية سابقة كتجربة “لجنة مقاومة التطبيع الإماراتية مع العدو الإسرائيلي” التي تشكلت مع انتفاضة الأقصى عام 2000 كتعبير رافض للتطبيع وسائر أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني، نعلن نحن المدونة أسماؤنا أدناه أصالة عن أنفسنا وعن شعب الإمارات الحرّ الرفض التام لهذه الاتفاقيه مع العدو الصهيوني ونؤكد أنها لا تمثل الشعب الاماراتي . كما نؤكد بأن شعب الإمارات سيبقى سندا وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق الذي انتهكت حقوقه واغتصبت أرضه من قبل دولة الإرهاب الصهيوني. ونؤكد للجميع أن هذا التخاذل فى الأمة لن يدوم وأن موعود الله قادم، لقول الله تعالى:” اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُو إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ”. (الأعراف: 128). الموقّعون: ١- الدكتور يوسف خليفه اليوسف اكاديمي اماراتي ٢- الاستاذ سعيد ناصر سعيد الطنيجي رئيس مركز الخليج للحوار والدراسات ٣- الاستاذ علي حسن علي الحمادي / رجل أعمال إماراتي ٤- الاستاذ حسن احمد حسن الدقي امين عام حزب الأمة الاماراتي ٥- الاستاذ سعيد خادم بن طوق المري رجل أعمال إماراتي ٦- الدكتور ابراهيم احمد الشمسي الحمادي استاذ اكاديمي ٧- الاستاذ جاسم راشد الشامسي وكيل عام مساعد سابق ٨- الاستاذ احمد محمد الشيبه النعيمي إعلامي وكاتب إماراتي ٩- المستشار محمد بن صقر الزعابي مستشار قضائي وقانوني ١٠- الاستاذ عثمان حسن أحمد المرزوقي ناشط حقوقي ١١- الاستاذ حميد عبدالله عبدالرحمن النعيمي إعلامي إماراتي ١٢- الدكتور عبدالرحمن محمد بالحاج محامي ومستشار قانوني ١٣- الاستاذ حمد محمد ارحمه الشامسي ناشط حقوقي ١٤- الاستاذ خالد علي الشال الطنيجي إعلامي ١٥- الاستاذ محمد علي حسن الحمادي ناشط إماراتي ١٦- الاستاذ ابراهيم محمود احمد ال حرم كاتب وباحث إماراتي ١٧- الاستاذ عبدالرحمن عمر باجبير الكندي إعلامي ١٨- الاستاذ خالد عبيد يوسف الزعابي ناشط حقوقي ١٩- الاستاذ عبدالرحمن حسن منيف الجابري صانع محتوى ٢٠- الاستاذ مبارك احمد الشيبه النعيمي طالب |
الإصلاح
