نداء من أجل العيش بكرامة في وطن آمن مستقر
يشهد المجتمع المغربي منذ ما يزيد عن سنة؛ حالة من التذمُّر والاستياء جرّاء تفاقم الوضع الاجتماعي النّاتج عن غلاء الأسعار. إذ عرفت بلادنا في الآونة الأخيرة ارتفاعا حادّا في أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي؛ ممّا أدّى إلى انهيار شديد في القدرة الشرائية لفئات عريضة من المغاربة.
وقد نتج عن هذا الوضع تقهقر “مؤشر الثقة” لدى الأسر المغربية، الذي -منذ اعتماده سنة 2008 من طرف المندوبية السامية للتخطيط كمؤشّر على الحالة الاجتماعية- بلغ أدنى مستوى له؛ مسجلا 47,4 نقطة حسب المذكرة الإخبارية المتضمّنة لنتائج بحث الظرفية لدى الأسر؛ في الفصل الثالث من سنة 2022، والتي أشارت أيضا إلى أنّ معدل الأسر التي صرَّحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا الأخيرة بلغ 81,5 %.
هذا الوضع دفع المواطنين إلى التعبير بصور مختلفة عن معاناتهم في معيشهم اليومي؛ في ظل ضعف تفاعل السلطات العمومية والمؤسسات ذات الاختصاص؛ لحماية المواطنين والمواطنات من هذا الوضع الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم؛ بحيث أصبح يهدد السلم الاجتماعي خاصة وأن المغرب يتعرّض لنزعات معادية متنامية، ولاستهداف مغرض من طرف عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات الأجنبية.
وإن حركة التوحيد والإصلاح، وهي تتابع ببالغ الاهتمام هذه التطورات المقلقة، قد عبّرت في غير ما مناسبة؛ عن موقفها الداعي لضرورة التدخل من أجل ضمان حماية المواطن وصون كرامته؛ باعتبار ذلك صمام الأمان في مواجهة كل محاولات المساس بأمن الوطن والمخاطرة باستقراره. كما تعرب الحركة عن قلقها الشديد إزاء حالة عدم التجاوب المؤسساتي الفعال في التّعاطي مع هذه الأزمة الاجتماعية، وتعتبر الإجراءات التي تتّخذها الحكومة غير كافية لإقناع المواطنين والمواطنات وطمأنتهم بالقدر الذي يضمن دوام الاستقرار.
وإن حركة التوحيد والإصلاح إذ تضم صوتها إلى أصوات كل القوى المجتمعية والنقابية والحقوقية والسياسية المسؤولة الداعية إلى ضرورة التدخل العاجل لبث الطمأنينة والأمن في المجتمع خصوصا وأننا على أبواب شهر رمضان الأبرك؛ فإنها تتوجه إلى الجميع بهذا النداء؛ من منطلق شعورها بالمسؤولية في واجب أداء النصيحة لله ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم، وحرصا منها على دوام نعمة أمن واستقرار البلاد، وتعلن ما يلي:
- تدعو المؤسسات الدستورية والمسؤولين المعنيين -كلّ حسب صلاحياته ومسؤولياته- إلى التدخل العاجل في اتّجاه تبديد حالة القلق العام؛ في ظل ضعف التواصل المسؤول والحقيقي، وكذا في اتّجاه تقوية تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة كل تحديات الاستهداف الخارجي الرّامية إلى النيل من سيادتنا وأمننا واستقرار بلادنا.
- تطالب السلطات العمومية بالتعجيل باتّخاذ وتنزيل إجراءات ملموسة ناجعة؛ كفيلة بإيقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتخفيض أسعار المحروقات التي يعتبرها المختصون أصل معظم زيادات أسعار باقي المنتوجات والموادّ.
- تثير الانتباه إلى أن غياب تدابير ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية؛ من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي والاستياء العام، وتنامي دعوات الاحتجاج التي ستؤثر – لا قدر الله – سلبا على الاستقرار والسلم المجتمعيين.
- تؤكد على ضرورة القيام العاجل بالإصلاحات القانونية والمالية الكفيلة بالضّرب على أيدي المضاربين المحتكرين الذين يغامرون بالمصالح العليا للبلاد، وعلى ضرورة وَصْدِ كل منابع الإثراء غير المشروع، والوقوف بحزم في وجه كلّ أنواع الفساد والريع الاقتصادي، والاستجابة للمطالب الملحّة التي تَضْمَنُ العيش الكريم للمواطنين والمواطنات.
- تنادي برفع القيود والعراقيل القانونية والإدارية التي تحول دون قيام هيئات المجتمع المدني بدورها التّكافلي الفعّال والمعهود لدى المغاربة في التخفيف من حدَّة الأزمات الاجتماعية وتقديم المساعدات للمتضررين والمحتاجين؛ خاصة ونحن مقبلون بحول الله على شهر رمضان الكريم بما يحمله ويُشيعه من قيم التكافل والتراحم والتآزر.
وختاما نتوجه بالدعاء الصّادق إلى الباري جلَّت قدرته؛ أن يحفظنا في بلدنا آمنين مطمئنّين، وأن يديم علينا نعمة الأخوّة والتّراحم والتّكافل، وأن يوفقنا لكل خير ويصرف عنّا كلّ شرّ. آمين.
{إِنْ اُرِيدُ إِلَّا الاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (هود 88)
حركة التّوحيد والإصلاح
الرّباط في: السّبت 11 شعبان 1444ه / 4 مارس 2023م
هذا جميل.
ونريد ايضا ترافعا قويا في ملف الاسرة وما يحاك ضدها مؤخرا، فتفاعل الحركة لازال ضعيفا حتى ليظن العلمانيون انهم ربحوا جولات،