ميداوي يقدم عرضا جديدا لإنهاء أزمة طلبة الطب
أفادت مصادر إعلامية أن أزمة طلبة كلية الطب التي رافقت مرحلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي اقتربت من الانفراج.
وقدم خلفه عز الدين ميداوي حسب المصادر ذاتها، مقترحا جديدا لطلبة الطب والصيدلة، يقضي بالتجاوب مع التراجع عن تقليص سنوات التكوين على أن لا يشمل الأفواج الجديدة، خصوصا السنة الأولى (موسم 2023-2024)، وهي النقطة التي لم يتم الحسم فيها بعد.
وسيتم بموجبه إعفاء الأفواج التي التحقت قبل العام الدراسي 2022-2023 من قرار التكوين الجديد، والإبقاء على مدة الدراسة في النظام القديم الممتدة إلى سبع سنوات، والتي كانت مطبقة قبل الإصلاح الجديد.
ومن أبرز ما تضمنه العرض الجديد رفع العقوبات التأديبية عن الطلبة وإعادة تنظيم التمثيلية الطلابية في القرارات الخاصة بالكليات، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوارات السابقة والتي تشمل زيادة المنح المالية للطلبة وإصلاح برامج السلك الثالث بناءً على الاتفاقات السابقة.
وجاء هذا العرض الجديد بناء على مقترح تقدمت به الوزارة المعنية لمؤسسة الوسيط، وافقت بموجبه على مجموعة من مطالب اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، لاسيما ما يرتبط باحترام مبدأ الشرعية القانونية وتطبيق القرار الوزاري وفق أسس واضحة، وذلك سعيا لإنهاء الأزمة التي تشهدها كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة.
ونقلت المصادر ذاتها دعوة عدد من آباء وأولياء طلبة الطب أبناءهم إلى التصويت بالإيجاب على المقترح الحكومي، ضمن الجموع العامة للطلاب التي قالوا إنه تقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء، معبرين عن ثقتهم في الشخصيات الوطنية المسؤولة التي تولت الحوار في الآونة الأخيرة، ومؤكدين أن المناخ الحالي يمهد لعودة الحياة الدراسية الطبيعية وإنهاء معاناة الطلبة الموقوفين وإيقاف المتابعات القضائية التي شملت 27 طالبا.
وكان وسيط المملكة محمد بنعليلو عقد لقاءات مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة تزامنا مع مقاطعتهم للامتحانات، وتهديد الموسم الدراسي بشبح السنة البيضاء.
وأكد وسيط المملكة للطلبة عزمه القيام بوساطة بين الطلبة المقاطعين للدراسة والامتحانات وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والذي جاءت عبره بوادر الانفراج، فيما فشلت مساعي فرق الأغلبية بمجلس النواب في وساطة هذا الملف.
