ميداوي: مشاريع البحث ما تزال قائمة في “الماستر” وألغيت في سلك الإجازة
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أمس الإثنين، أن مشاريع البحث مازالت قائمة بالنسبة لسلك “الماستر”، بينما ألغيت في سلك الإجازة منذ سنة 2023”.
وقال ميداوي في جواب له في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن إلغاء البحوث في سلك الإجازة جرى لأسباب موضوعية، بينها نقص التكوين المعرفي، وارتفاع أعداد الطلبة الذي يطرح إكراهات التأطير، وكذلك الذكاء الاصطناعي كأداة “شات جي بي تي”، الذي بإمكانه صياغة بحث بعد تلقي سؤال (أمر) في هذا الصدد.
وأضاف الوزير في توضيح له حول حول حقيقة “إلغاء بحوث نهاية التكوين في سلكي الإجازة والماستر”، إلى أن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد أعطى للأساتذة والمختصين إمكانية فرض البحث في سلك الإجازة، مفندا في الآن ذاته نبأ إلغاء البحث في سلك الماستر الذي تخصص له الوزارة أسدوسا كاملا وأن الإلغاء يهم فقط بحث الإجازة.
وذكر ميداوي أن البحوث تظل مختلفة، ففي ما يتعلّق بالعلوم الدقيقة فإنها تستوجب التدريب، وفي العلوم القانونية مثلا يمكن أن تجرى في المحاكم، وتبقى للأستاذ الصلاحية التامة، والتدريب كان كلمة جامعة فقط لهذه الصيغ.
ونبّه الوزير إلى أن بحث التخرج في سلك الماستر يحتفظ بأهميته الأكاديمية، إذ يمثل 25 في المائة من المعدل النهائي، والوزارة ملتزمة بتقوية الجودة العلمية والتأطير الجامعي، لا بإلغاء الممارسات الأكاديمية التي تضمن تكوينا متكاملا للطلبة.
وعن مستجدات الدخول الجامعي، أعلن ميداوي عن إطلاق منح للبحث في الطاقة بسلك الدكتوراة الأسبوع المقبل، بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى فتح ستة مؤسسات جامعية هذه السنة بعد التأخر في ذلك.
وأشار ميداوي أن وزارته ستدافع أمام وزارة المالية عن تعميم المنح، وضرورة تنويع مصادر تمويل هذه الخدمة الاجتماعية، بمساهمة الجميع، بما في ذلك الجماعات والجهات.
وأعلن الوزير عن إعادة النظر في القانون المؤطر لمكتب الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وتحويله إلى أداة للمراقبة والمواكبة، وتتبع له مديريات أو مصالح على صعيد كل مدينة جامعية حتى يضطلع بهذا الدور.
