مهمة استطلاعية تعري “اختلالات” مقالع الرمال والرخام

أوصت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام لمجلس النواب بوضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذا على الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات ومستحقات الجماعات السلالية.

واقترح تقرير المهمة الاستطلاعية تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بالمقالع العادية التي تتجاوز مساحتها عشرين هكتارا، وتلك المتعلقة بجرف الاستغلال والمقالع المستغلة للكثبان الساحلية والرمال الشاطئية.

ونبه تقرير المهمة الاستطلاعية إلى أن كل الجهات المتدخلة تقر بالاختلالات والإشكالات الحاصلة فيه، وفي نفس الوقت توصي بتوفير الحماية اللازمة لرجال السلطة والأطر والموظفين الذي ينتقلون للقيام بمهامهم الرقابية ويتعرضون لاعتداءات مختلفة من طرف عصابات إجرامية متخصصة في نهب الرمال.

وطالب تقرير المهمة الاستطلاعية، الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بوضع حل مستعجل لملف مقالع الغاسول وبضرورة تبني مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على الإلتقائية والتنسيق والاندماج بين مختلف المتدخلين بهدف تطوير أساليب تدبير هذا القطاع وعقلنة استغلاله.

ودعا التقرير إلى اعتماد الديمقراطية التشاركية من خلال إدراج جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، بشكل رسمي، وفي إطار المرسوم داخل اللجان الوطنية والجهوية والإقليمية، بدل الاقتصار على الإشارة إلى إمكانية دعوة كل شخص أو كل هيئة أو مؤسسة مختصة في مجال المقالع للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.

وحث التقرير على تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة والوضوح والسلاسة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع، ووضع حد للتمظهرات الخطيرة للربع بمختلف تجلياته (ساحل) أولاد صغار بالعرائش نموذجا، حيث تستغل رمال الساحل نفس الجهة منذ سنة (1993)، والتوجه نحو اعتماد التنافسيةوالاحترافية في القطاع.