من أبرزهم القرضاوي ونجل مرسي.. محكمة مصرية تلغي إدراج 716 شخصا من قوائم الإرهاب
قررت محكمة الجنايات بالقاهرة رفع أسماء 716 شخصية من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعدما تم إدراجها على قائمة الكيانات والإرهابيين في 16 أبريل 2018 بقرار قضائي على خلفية قضية التخابر مع الرئيس المعزول محمد مرسي.
وشملت الأسماء التي تعد الدفعة الأولى حسب مصادر إعلامية مصرية؛ الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونجل محمد مرسي الرئيس المعزول عبدالله، والداعية وجدي غنيم، بالإضافة إلى وزراء سابقين ورجال أعمال وصحفيين.
وضمت أيضا الوزير الأسبق يحيى حامد، والإعلامي هيثم أبوخليل، والصحفي إبراهيم الدراوي، والخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي، وشقيقه مصطفى الشنيطي، ورجل الأعمال وليد خميس عصفور.
وقالت المصادر الإعلامية إن قرار محكمة الجنايات، يعكس تطورات جديدة في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي أُعيد طرحها بعد أكثر من عشر سنوات على فتحها في عام 2014. وعادت القضية إلى الساحة بعد أن ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأوضحت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم في أسباب قرارها، أنه تبين عدم وجود أدوار للأسماء المدرجة سابقًا في الاتهامات التي تشملها القضية. وأشارت التحريات إلى توقف نشاطهم الإجرامي، مما أدى إلى زوال الأسباب القانونية لاستمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن إعادة النظر في أوضاع المدرجين، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة الحالات، و”فتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن الذين توقفوا عن ممارسة أي نشاط إرهابي”. ونتج عن هذه المراجعة استبعاد 716 شخصًا من القوائم،
وتم تمديد مدة الإدراج لمدة خمس سنوات إضافية في 12 أبريل 2023، وتم نشر القرارات في الجريدة الرسمية حيث استندت القرارات إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ثم تم اتخاذ الإجراءات بناءً على طلب من النيابة العامة.
ويؤدي رفع الأسماء من قوائم الإرهابيين إلى استعادة بعض الحقوق، التي فقدها هؤلاء الأشخاص بسبب الإدراج، حيث يتم تعديل سجلات الأشخاص المعنيين لإزالة وصفهم كإرهابيين.
ويرى بعض المتتبعين إلى أن هذا القرار لا يعني تبرئة الأشخاص المذكورين من جميع التهم المنسوبة إليهم، ودعوا إلى وجود إجراءات قانونية واضحة لتعويض الأشخاص الذين تضرروا من الإدراج الخاطئ على القوائم، كما يجب أن يتم تقييم القوانين واللوائح المتعلقة بالإرهاب بشكل دوري للتأكد من أنها لا تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان.
وكان الرئيس المصري المعزول انتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير 2011 وانقلب عليه وتم اعتقاله في 3 يوليوز 2013، ثم توفي أثناء حضوره جلسة محاكمته على إثر تعرضه لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي بسببها في يونيو 2019.
