منظمة نسائية تنتقد تصريحات وزير العدل وتقرير المجلس الاقتصادي الخاص بزواج “الطفلات”

ندد المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية بالتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل بخصوص مسألة الإدلاء بعقود الزواج عند الولوج للفنادق، واعتبروها التي تصب في منحى واحد؛ هو تفكيك المجتمع المغربي وتجريده من قيمه وأخلاقه.

ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة في بيان له كافة مكونات المجتمع المغربي، وكل القوى الحية داخل وخارج البلد لمزيد من الالتفاف حول الثوابت الوطنية الجامعة، والتصدي لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأمن المجتمعي للمغاربة. وكان وزير العدل قال أمام البرلمان إن مطالبة رجل وامرأة حين ولجهما للقندق بعقد الزواج أمر لايستند لأساس قانوني. وأضاف إنه يبحث عن هذا المستند منذ 20 سنة ولم يجده.

في المقابل، تأسفت نساء العدالة والتنمية إصدار بعض الهيئات المسؤولة تقارير شاردة عن المرجعية الدستورية وعن التوجيهات الملكية السامية، بحيث أن التوصيات الواردة في هذه التقارير من شأنها أن تزيد من تعميق المخاطر التي تتخبط فيها الأسر.

وأشارت المنظمة النسائية في هذا السياق إلى نموذج التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخاص بزواج “الطفلات”، وطالبت الجهات المعنية بالبلاد إلى وضع موضوع الأسرة في صلب السياسات العمومية، وسن سياسة وطنية عمومية مندمجة خاصة بالأسرة، وتوفر التلاؤم حول هذا الموضوع بين الإعلام والسياسة الجنائية والسياسة التعليمية والسياسة الثقافية وغيرها.

كما شددت منظمة نساء العدالة والتنمية على ضرورة تسريع تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالأسرة، منبهة في سياق آخر إلى تضرر نساء تم حرمانهن من دعم الأرامل أو خفضه إلى النصف تحت مسمى الدعم المباشر، وهو ما شكل بحسب المنظمة “تراجعات غير مسبوقة مسكونة بالسعي إلى القطع مع الدلالات الرمزية لبرامج الدعم الموروثة عن الحكومتين السابقتين.

وأكدت المنظمة على ضرورة استكمال النقاش حول السياسات العمومية للأسرة، مشيرة إلى أنه بالرغم من الحماية الدستورية والقانونية التي توفرها للأسرة، إلا أنها لم تنعكس على السياسات العمومية ذات العلاقة بالأسرة.

وعلى صعيد آخر، طالبت المنظمة النسائية المغربية المنتظم الدولي، وكافة أحرار العالم بالعمل على وضع حد لعدوان الاحتلال الذي يطال الأسر الفلسطينية، من إبادة وتشريد وتجويع وترحيل، مُجددة اعتزازها بالأسرة الفلسطينية وبأدائها البطولي وصمودها المبارك في وجه الجبروت الصهيوني وحملات التقتيل والتهجير والتجويع التي لم تزد هذه المقاومة الباسلة وهذا الشعب الجبار إلا إيمانا وثباتا وتمسكا بحقه وأرضه دفاعا عن فلسطين والقدس والأقصى.

وعلى المستوى الوطني، جددت المنظمة تأكيدها على الحاجة الملحة إلى الانكباب على دراسة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لشهر أبريل مثلا، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تبين أننا في وضعية خطر، وأن الأرقام المعلنة لا يمكن تجاهلها، بل تستدعي أن نكون في وضعية طوارئ وطنية، داعية من جانب آخر، الحكومة إلى تجاوز الارتجالية التي تطغى على عملها في تدبيرها للورش الاجتماعي.