منظمة نساء “العدالة والتنمية” تدعو لإجراءات سريعة لإنقاذ الأسرة المغربية
دعت منظمة نساء “العدالة والتنمية” الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لإنقاذ الأسرة المغربية من تداعيات الإرهاق المالي، وارتفاع تكاليف المعيشة، والعمل على ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم للأسر.
وحذرت المنظمة في بيان لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للأسر أمس الإثنين 19 ماي 2025، من خطر التحديات والتحولات التي تواجهها الأسرة المغربية.
و تتأثر الأسرة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي يشهدها المجتمع، خاصة التحولات الديموغرافية نحو شيخوخة الهرم السكاني، وما يستتبعه من إشكاليات مرتبطة بثقل التكاليف الأسرية، وتراجع معدل الخصوبة، وتقلص عدد الأبناء في الأسر، وتأخر سن الزواج، وارتفاع معدل العنوسة، وارتفاع حالات الطلاق، والتفكك الأسري، وتفاقم المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح بيان المنظمة أن الأسرة المغربية اليوم، أصبحت تعيش ضغوطا كبيرة بسبب تراجع الدخل والتضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة، وتراجع الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم التي تشكل عبئا إضافيا يثقل رعاية الأسرة.
وزاد البيان إن هذا الوقع يتناقض بشكل تام مع ما تحاول الحكومة تسويقه لمفهوم الدولة الاجتماعية والذي يكذبه واقع الحال فيما يتعلق بتراجع التغطية الاجتماعية إلى مستويات ونسب ضعيفة لا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجه الأسرة المغربية.
وطالبت المنظمة الحكومة بجعل موضوع الأسرة في صلب اهتماماتها، وضمن أولوياتها عبر سن سياسات عمومية وبرامج اجتماعية واقتصادية مندمجة ومستدامة تنهض بأوضاع الأسرة وفق منظور شمولي ينخرط فيه جميع المتدخلين والفاعلين، داعية إلى تسريع تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالأسرة، وتجاوز الارتجالية التي تطغى على عملها في تدبيرها للورش الاجتماعي.
وجددت منظمة نساء العدالة والتنمية تأكيدها على أن أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية والدستورية والملكية، وأن يستجيب للإشكالات الواقعية وليس للإملاءات الخارجية.
ودعت المنظمة إلى اعتماد المقاربة التشاركية الواسعة فيما يتعلق بالسياسات العمومية المتعلقة بإقامة مؤسسة الأسرة، والبرامج التي تشجع على الزواج الشرعي وتنميته، ومساعدة الشباب على الإقبال عليه، وتفعيل مؤسسات الوساطة الأسرية كآلية وقائية واستباقية تعزز التماسك الاجتماعي وتحافظ على الاستقرار الأسري.
وشددت المنظمة على ضرورة اعتماد المقاربة المجالية والترابية في تفعيل آليات الوساطة والتكوين في مجال الأسرة والمرأة ودعم استقرارها وأمنها، داعية كافة مكونات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسائية، وكل القوى الحية إلى تعزيز الوعي بأهمية الأسرة ومكانتها في المجتمع، وتقديم الدعم لها من أجل تحقيق بيئة أسرية صحية قادرة على مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها في العصر الحالي.
عن موقع “pjd.ma” بتصرف
