منظمة طلابية تدعو لإسقاط التطبيع وتحذر من إقصاء اللغة العربية
دعا المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي إلى إنهاء مسلسل التطبيع وإغلاق “مكتب الاتصال” مع الكيان الصهيوني المجرم، مستنكرا الاستهداف الجبان الذي يرتكبه الكيان الصهيوني المغولي بمباركة من الدول الغربية في حق المدنيين بالقتل والتجويع والتهجير، وكذا الصمت المتخاذل للحكومات العربية والإسلامية.
كما بعثت المنظمة في البيان الختامي الصادر عن مجلسها الوطني المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، تحايا الإكبار والإجلال لرجال المقاومة الفلسطينية واللبنانية على صمودهم الأسطوري في وجه الآلة الصهيونية، ولجميع جبهات الدعم والنصرة الشعبية في جميع بقاع العالم عموما، وعلى أرض المغرب بشكل خاص التي تشهد وقفات وتظاهرات يومية دعما وإسنادا للقضية الفلسطينية.
من جانب آخر، عبر المجلس الوطني عن حزنه العميق إزاء الأوضاع المأساوية الجارية في السودان، حيث أدت الحرب الجارية إلى فقدان أعداد هائلة من الأرواح وخاصة في صفوف المدنيين، مدينا بأشد العبارات الانتهاكات اللاإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني الشقيق، كما شدد على ضرورة استحضار قيم الأخوة الإسلامية والارتباط بأسس الوحدة الوطنية لتجاوز هذه الأزمة.
وطنيا، استنكر المجلس بشدة قرار محكمة العدل الأوروبية ببطلان الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واعتبره خطوة غير مقبولة تهدف إلى ابتزاز المغرب في مواقفه الصريحة من وحدته الترابية، والتي لن تغير بحال من حقيقة مغربية الصحراء. مجددا تأكيده على عدالة قضية الصحراء المغربية التي تجسد عمق الهوية الوطنية، وأن أي قرار يتعارض مع حقوق المغرب التاريخية على أراضيه لن يؤثر على وحدة المملكة الوطنية والترابية.
وندد المجلس في هذا السياق، بالاستفزازات الصهيونية التي تظهر في كل مرة خريطة المغرب مبتورة في عدد من خرجات نتنياهو، واعتبرها محاولة لابتزاز الشعب المغربي وحكومته. ومؤكدا على موقفه الثابت من قضية الصحراء المغربية، وضرورة تنويع المقاربة لحل هذا الملف المصيري، من خلال الانفتاح على المكونات المدنية والشعبية، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
من جهة ثانية، استحضر المجلس ببالغ الرضا بقضاء الله وقدره ما خلفته فيضانات الجنوب الشرقي من خسائر في الأرواح والمنشآت والواحات، في مشهد انفطرت له قلوب المغاربة قاطبة. منوها بروح التضامن والتكافل التي عبر عنها عموم المجتمع المغربي، ودعا الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في تدبير مخلفات الأزمة من إعادة إعمار وتنزيل برنامج تنموي لدعم الاقتصادات المحلية وإعمال الجهوية المتقدمة، تفعيلا لمضامين الدستور وتحقيقا للعدالة المجالية.
وسجل المجلس ارتفاع مظاهر اليأس والإحباط من أي إمكانيات للإصلاح السياسي والاقتصادي في غياب أفق واضح يبعث على الأمل ويعكس توجهات جدية نحو التغيير، في ظل حالة الاحتقان الاجتماعي المتزايد التي يعاني منها الشعب المغربي في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وبروز محاولات مسيئة للهجرة الجماعية.
كما سجل المجلس خلال الدخول الجامعي الجديد ارتباكا واضحا في تنفيذ مضامين الإصلاح الجديد وتطبيق الرقمنة بالشكل الذي ييسر المساطر بدلا من تعقيدها. كما رصد مجموعة من الاختلالات التي لا تزال تسيء إلى صورة الجامعة المغربية، مثل حرمان حاملي شهادة البكالوريا ما قبل 2024 من التسجيل في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، أو فرض امتحانات كتابية وشفوية على الطلبة الجدد للالتحاق ببعض التخصصات في هذه المؤسسات.
وأشار المجلس إلى أن بعض الجامعات فرضت رسوما دراسية للولوج لمختلف المسالك دون توافر أسس قانونية لهذه القرارات المجحفة في حق الطلاب، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للحق الدستوري في مجانية التعليم، داعيا إلى التراجع عن هذه القرارات التي قد تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهدر الجامعي.
كما استنكر المجلس توجه وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي نحو فرض اللغة الفرنسية على أبناء الشعب المغربي وإقصاء اللغة العربية، مما يشكل تهديدا للثوابت الدستورية ويرفع من معدلات الهدر المدرسي والرسوب. مستحضرا جامعة بني ملال، حيث لم يتم اعتماد مسلك للعلوم القانونية باللغة العربية في الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان. ودعت الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار وإعادة الاعتبار للغة العربية وتعزيز حضور اللغة الأمازيغية في العملية التعليمية.
وعبر المجلس الوطني عن دعمه التام لمطالب طلبة الطب المشروعة، وأكد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للإشكالات المتعلقة بجودة التكوين الطبي، والتي طالبت بها اللجنة الوطنية لطلبة الطب مرارا وتكرارا. وندد بشدة بالمقاربة الأمنية التي يتم بها التعامل مع هذه الاحتجاجات السلمية، رافضا أي شكل من أشكال المتابعة القضائية للطلبة لمجرد ممارستهم لحقهم في النضال والدفاع عن حقوقهم وهو الحق الذي يكفله الدستور.
ودعا المجلس الوطني الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية تنفتح على مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، بما في ذلك الطلبة أنفسهم، من أجل حل هذا الملف الحيوي، والعمل على تحقيق تطلعات الطلبة نحو تعليم طبي بجودة تليق بتطلعاتهم، وبما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية في البلاد.
يذكر أن الدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي للولاية الجامعية 2023-2025، دورة “الشهيد إسماعيل هنية”، انعقدت يومي الجمعة والسبت 04 و05 أكتوبر 2024 بالرباط.
