منظمات حقوقية مغربية ودولية تواصل فضح جرائم الاحتلال في قطاع غزة

تواصل مواقف الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية فضح انتهاكات وجرائم  كيان الاحتلال الغاصب وجرائم  في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال أسقط أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين.

وأبرز الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان له اليوم الخميس، أن  جيش الاحتلال اعترف بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلوغرامات من المتفجرات.

وأشار المرصد إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناغازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.

وفي سياق آخر، أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.

وشدد مخيبر على أننا “نشهد، مرة أخرى، إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها، ما يحدث بغزة حالة إبادة جماعية، وهيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي (الإسرائيلي)”.

وأضاف مدير مكتب المفوضية: “المشروع الاستعماري الأوروبي دخل المرحلة النهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية”. وقال في رسالة الاستقالة: “بالأمس، على بعد بنايات قليلة من هنا، تم ملء محطة غراند سنترال في نيويورك بالكامل من قبل الآلاف من اليهود المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وقفوا تضامنا مع الشعب الفلسطيني وطالبوا بوضع حد للطغيان “الإسرائيلي” (العديد منهم معرضون لخطر الاعتقال في هذه العملية)”.

وأدان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بأشد العبارات مجازر الاحتلال الممنهجة، مؤكد ا من جديد أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية تستوجب المتابعة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ كما أدان أيضا الدور الأمريكي غير المشروط في هذا العدوان الصهيوني، لا سيما المواقف الغربية.

وطالب المنتدى في بيان صدر أمس الأربعاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في ردع الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم الفظيعة ضد المدنيين العزل ووقف حربها الغاشمة على قطاع غزة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة وإنقاذ المستشفيات من التوقف عن تقديم خدماتها؛ كما طالب شعوب العالم المناضلة بتصعيد نضالها من أجل وقف هذه المجازر. ودعا إلى إيقاف كل علاقات تطبيع مع هذا الكيان الوحشي والهمجي؛ وجدد مطالبته بإغلاق مكتب الاتصال “الإسرائيلي” بالمغرب، تفاعلا مع التطورات الخطيرة بفلسطين.

وطالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المدعي العام بالمحكمة الدولية الجنائية بتحريك المتابعة ضد مسؤولي جيش الكيان الغاصب بسبب ما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية التي تشبه ما تصدت له اتفاقيات جنيف لسنة 1949، وهو ما أدى إلى محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية.

ودعا في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش إلى “تشكيل لجنة دولية مستقلة وذات مصداقية لفتح التحقيق العاجل في ما يجري بقطاع غزة وبالضفة الغربية وسائر فلسطين المحتلة، من المجازر الوحشية في حق المدنيين”.

وفي السياق نفسه طالب أيضا بعقد مؤتمر دولي قصد القيام بإعمار غزة وإعادة تشييد ما دمر العدوان الإسرائيلي من صندوق الأمم المتحدة لضحايا الحرب، والتحرك العاجل وتحمل كامل المسؤولية، من أجل وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال عدوان الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة. وجاء في بيان نشرته المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حرية الصحافة، أن الصحفيين الضحايا قضوا أو أصيبوا في هجمات ترقى إلى جرائم حرب. كما أوضحت أن حجم الجرائم الدولية التي ترتكب بحق الصحفيين، خاصة في غزة، وخطورتها وطبيعتها المتكررة، أمر يستدعي إعطاء الأولوية لإجراء تحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وتتناول الدعوى القضائية التي رفعتها مراسلون بلا حدود لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، تفاصيل بشأن مقتل 9 صحفيين وإصابة 2 آخرين، أثناء تأدية مهامهم منذ السابع من أكتوبر المنصرم في غزة. وأشار البيان إلى أن الاحتلال دمّر مباني بشكل كلي أو جزئي لأكثر من 50 وسيلة إعلام في غزة التي تتعرض لغارات عنيفة منذ 27 يوما.

مواقع إعلامية