مندوبية التخطيط: تباطؤ نسبة النمو إلى 4% في عام 2026
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 4 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2026 عوض 5.8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأضافت في مذكرتها الإخبارية أن هذا التطور يعكس ديناميات قطاعية متباينة. وأوضحت أن الأنشطة غير الفلاحية شهدت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4.9 في المائة إلى 1.5 في المائة.
وذكرت المندوبية في حديثها عن الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2026، أن القطاع الفلاحي سجل تسارعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 21.2 في المائة مقابل 8.3 في المائة سنة من قبل.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا النمو -المدعوم أساسا بالطلب الداخلي- تحقق في سياق تميز بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 20.9 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2026. وذلك عوض 7.6 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2025.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للنشاط الفلاحي بنسبة 21.2 في المائة، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 15.9 في المائة.
وفيما يتعلق بالقيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، فقد تراجعت بنسبة 3.9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026. بعد أن سجلت نموا بنسبة 5.8 في المائة في الفصل نفسه من السنة السابقة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4.5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4 في المائة خلال هذا الفصل.
وسجل الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة، عوض 7.5 في المائة سنة من قبل. وقد نتج ذلك تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 0.4 في المائة عوض 1.7 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
