وجه منتدى الزهراء للمرأة المغربية تحية إكبار للنضال المتواصل والمستمر لمكونات المجتمع المدني المغربي من أجل إنصاف المرأة المغربية وتمكينها من التمتع بكامل حقوقها الدستورية، معلنا انخراطه إلى جانب مختلف الفاعلين في الحملة الوطنية 18 لمناهضة العنف ضد النساء المندرجة في سياق محطة 16 يوم العالمية لأجل تكثيف الجهود لمناهضة العنف ضد النساء والتي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، متطلعا إلى القضاء على كافة أشكاله، والوصول إلى مجتمع تتمتع فيه النساء والرجال على حد سواء بالكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

فبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، أصدر المنتدى بيانا توصل موقع الإصلاح بنسخة منه، ثمن فيه كل الإجراءات الحكومية المبذولة للحد من العنف الممارس ضد النساء وتوفير الحماية للمعنفات، ونوه بالمجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال مواكبة تنزيل مقتضيات القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والمسار المهم الذي ترسيه اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بعد تشكيلها وفق مقتضيات القانون 103-13، داعما المسار التشاوري الذي أطلقته وزارة التضامن من أجل إعداد الإطار الاستراتيجي لمناهضة العنف ضد النساء.

وهكذا طالب البيان بتكثيف التعبئة من أجل نشر قيم التعايش ونبذ العنف وترسيخ ثقافة احترام النساء وتكريس كرامتهن وتمتيعهن بحقوقهن؛ مع ضرورة العمل على بلورة و إرساء سياسة أسرية شمولية ومندمجة تدعم استقرار الأسرة وتماسكها وتقوي أدوارها في التنشئة على قيم الكرامة والمساواة والتعاون ونبذ العنف؛ كما طالب بتعزيز الدعم بالنسبة للجمعيات النسائية ومراكز الاستماع والإرشاد لضمان استمرارية خدماتها باعتبارها دعامة أساسية لتدخلات الدولة في مناهضة العنف، مع توفير الحماية اللازمة للمراكز وللعاملين في مجال مناهضة العنف ضد النساء؛

وبخصوص التبليغ عن العنف، أوصى المنتدى بتأمين حماية المبلغين والشهود، وتطوير منظومة التكفل بالنساء المتضررات من العنف، مع وضع نظام واضح ومتكامل للخدمات يدمج كل المتدخلين، واعتماد  آليات لتتبع وتقييم عمل خلايا التكفل وتعزيزها؛ الإضافة إلى دعم تطوير خدمات مؤسسات إيواء النساء ضحايا العنف والفتيات القائمة وإحداث مؤسسات جديدة ومتخصصة وبالعدد الكافي، والحرص على ملائمة خدمات التكفل لكل النساء بمختلف مستوياتهن وأوضاعهن مع إيلاء عناية خاصة بالنساء في وضعية هشة؛ مع توسيع منظومة وشبكة خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف وتمكينهن بالخصوص من الحصول على الخدمات الصحية باعتماد نظام القرب.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أكد المنتدى على ضرورة تطوير الإطار القانوني بما يوفر الوقاية ويؤمن الحماية القبلية والاستباقية للنساء من العنف وتيسير ولوجهن للعدالة وتأمين المساعدة القضائية فيما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء؛ مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وبالحزم المطلوب لمحاصرة جرائم العنف واستغلال النساء، ووضع برامج تنموية تسهم في الحد من جميع أشكال الهشاشة الاجتماعية الاقتصادية و محاربة المخدرات، والحرص على تعزيز دور جميع الشركاء بما فيهم جمعيات المجتمع المدني.

س.ز / الإصلاح