منتدى الكرامة يدعو إلى تمتيع الصحافي سليمان الريسوني بحقه في “المحاكمة في حالة سراح”
دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى تمتيع الصحافي سليمان الريسوني بحقه في المحاكمة في حالة سراح، وتمكينه من تحقيق عادل، والذي قد يفضي إلى عدم المتابعة، كما قد يفضي إلى المتابعة، وفقا للمعايير الحقوقية الدولية.
وأعلن منتدى الكرامة في بيان صدر له أمس السبت 30 ماي 2020 حول توقيف واعتقال الصحافي سليمان الريسوني أنه من منطلق دوره الحقوقي، عن قرار القيام بالمراقبة الحقوقية لمجريات القضية ومتابعة مستجداتها.
كما دعا المنتدى الحقوقي في بيانه الصادر بعض الأطراف إلى الكف عن التأثير على القضاء، من خلال اتصالات تهدف إلى التأليب ضده، والتأثير على مركزه القانوني في التحقيق الجاري.
وأكد المنتدى في إطار مرجعيته الحقوقية الراسخة أن حق التقاضي والتشكي حق دستوري مضمون للجميع، في إطار المساواة الكاملة أمام القانون وعدم التمييز، وهو من حقوق المواطنة التي لا تقبل التجزيء، وأن القضاء المستقل والنزيه هو الضمانة للفصل في النزاعات، وإحقاق الحقوق وضمان الحريات.
وأدان بيان المنتدى الحملة التشهيرية المنسقة التي تعرض لها الريسوني قبل توقيفه، مستغربا ما حدث من تنبؤ أحد المواقع الإلكترونية باعتقاله قبل بداية القضية، رغم أنها مشمولة بالسرية إلى حدود يومه، كما نشر مقطعا مصورا لعملية التوقيف والاقتياد، وهي الوقائع التي تمس بسرية المسطرة وتستدعي فتح بحث قضائي في الواقعة وإعلان نتائجه وترتيب الآثار القانونية.
واعتبر بيان المنتدى أن قرار فتح البحث التمهيدي بناء على تدوينة منشورة على حساب شخص بهوية غير حقيقية، دون أن يحدد المعني بها، ولا مكان وحيثيات الواقعة المدعاة، مما يستحيل معه تحديد جهة الادعاء المختصة مكانيا، يثير الشكوك بخصوص استهداف الصحافي سليمان الريسوني من خلال تطبيق إجراء غير معمول به.
وشدد المنتدى في بيانه أن الصحافي سليمان الريسوني بريء بمقتضى الدستور والقانون، رغم القرار بفتح البحث التمهيدي، مما كان يجب معه استدعاءه لإجراء البحث، دون الحاجة إلى إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، كما أن الإحالة من أجل إجراء التحقيق الإعدادي نظرا لغياب الأدلة الكافية، والذي لا يعني توجيه الاتهام، تقتضي تمتيعه بحقه الدستوري والقانوني في الحرية، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وهو في حالة سراح.
واستند المنتدى في مواقفه على عدد من حيثيات القضية قبل إصدارها في البيان حيث تابع بقلق بالغ قضية الصحافي سليمان الريسوني، منذ توقيفه بناء على قرار فتح بحث تمهيدي في مواجهته، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، ثم إحالته على قاضي التحقيق من أجل جريمتي هتك العرض مع استعمال العنف والاحتجاز، والذي أصدر الأمر بإيداعه السجن إلى حين جلسة الاستنطاق التفصيلي بتاريخ: 11 يونيو 2020.
وأشار المنتدى إلى عدد من الحيثيات والمعطيات الأخرى من بينها اطلاعه على بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ: 26 ماي 2020، وعلى تصريحات دفاع الريسوني، وعلى كل الحيثيات والمعطيات المتوفرة، واعتبارا لكون الملف لازال مشمولا بالسرية، ووقوف المنتدى على أن قرار فتح البحث التمهيدي اتخذ بناء على تدوينة منشورة بمواقع التواصل الإجتماعي، دون أن يبادر صاحبها إلى تقديم شكاية، مستحضرا لكون بعض المواقع الإخبارية كانت قد نشرت مقالات تشهيرية ضد الريسوني، كما نشرت مواد إخبارية أعلنت من خلالها قرب اعتقاله، بل ونشر بعضها مقطعا مصورا للحظة إيقافه من طرف عناصر الأمن.
الإصلاح
