ملف طلبة الطب بالمغرب يعود إلى توتر جديد
عاد ملف طلبة الطب إلى التوتر مرة أخرى بعد انفراجة صاحبت التعديل الحكومي الأخير بتعيين الوزير عز الدين ميداوي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والذي استقبل ممثلين عن الطلبة والاتفاق على تسوية الملف.
ووقع طلبة الطب بمدينة الرباط عريضة يشتكون فيها من وجود تمييز غير مبرر من عمادة كليتهم، بعد تخصيص مدة 15 يوما لتعويض ثلاثة أشهر من التداريب لصالح الطلبة الذين أنهوا المقاطعة مبكرا.
وتساءل الطلبة في العريضة الموجهة إلى عمادة كلية الطب والصيدلة بالرباط عن سبب عزوف عمادة الكلية عن تعويض التداريب الاستشفائية، التي تمت مقاطعتها، بدوام كامل بدل نصف دوام، دون مبرر واضح لهذا الامتناع، خصوصا وأن الغلاف الزمني المخصص سيبقى نفسه، في حين أنه من المنطقي تعويضها بدوام كامل”.
وتشير العريضة حول تخصيص مدة 15 يوما لتعويض فترة ثلاثة أشهر من التداريب الضائعة جراء المقاطعة لصالح الطلبة الذين رفعوا المقاطعة مبكرا، إلى أن هذا يمنحهم أولوية وفرصة كاملة لاجتياز مباراة الداخلية في ظروف ملائمة، وهو ما يظهر اعتماد معايير مزدوجة وتمييزا غير مبرر بين الطلبة، مما يشكل مرة أخرى ضربا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكرّسه الدستور المغربي، والذي أوصى به وسيط المملكة عند اقتراب حل الأزمة.
واحتجت العريضة على تأثير التقويم الحالي على الدفعات المقبلة، إذ سيؤدي إلى تأخير الدفعات التي من المفترض أن تتخرج في أفق 2025، 2026 و2027، مما يتعارض مع النموذج التنموي والرؤية الملكية السامية، في ظل الحاجة الماسة إلى الأطباء، وخاصة الداخليين، في المغرب.
وطالب الطلبة بالنسبة للسنتين الرابعة والخامسة 2024/2025، بحل جذري وواقعي يسمح بتوحيد البرنامج البيداغوجي مع باقي الطلبة بما يشمل التداريب الخاصة بالسنة المنصرمة والسنة الحالية، حيث إن انطلاق التداريب أثناء فترة اجتياز الامتحانات يهدد الطلبة بالتأخر عن مواعيد مباراتي الداخلية والإقامة، مما قد يؤدي إلى تأجيل تخرجهم بفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة.
وتساءل الطلبة في الوقت ذاته كيف يتماشى هذا مع المصلحة العليا للوطن بحرمانه من سنة كاملة من خدمة أطبائه؟ كما نادوا بتقديم حلول واقعية ومعقولة تضمن استفادة طلبة جميع الدفعات من الدروس النظرية والأعمال التطبيقية قبل اجتياز الامتحانات، كحق مشروع يضمن جودة التكوين، ويعزز العلاقة الوطيدة بين الطلبة وأساتذتهم الأعزاء”.
وأكدت العريضة، بعد تحميل عمادة الكلية مسؤولية حدوث تفاوت وتمييز بين الطلبة، على استياء الطلبة ورفضهم لسياسة فرض الأمر الواقع الأحادية، التي لن تؤدي إلا إلى تأجيج الاحتقان بدل المساهمة في النهوض بهذا القطاع.
