ووجهت المذكرة الصادرة يوم 21 نونبر الماضي الاتهام إلى كل من نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وقال كاتروغالوس في مقابلة مع وكالة الأناضول إلى أن قرار الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق : “يظهر بوضوح أن هناك جرائم ترتكب في فلسطين”.

وفي وقت سابق، ادعت فرنسا أن قرارات الجنائية الدولية لا يمكن أن تنطبق على رؤساء الدول والحكومات، وزعمت عدم إمكانية تنفيذ قرار اعتقال نتنياهو. ورد المقرر الأممي على ذلك أنه “لم يسمع مثل هذا التصريح من فرنسا حين تم توجيه اتهام مماثل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، متسائلا عن السبب.

وكان  وزير الخارجية الفرنسي جان بارو أكد في 27 نونبر الماضي، أن “نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي”، مشيرا إلى أن موقف باريس في موضوع الجنائية الدولية لن يخدم مصالحها ولا مصالح أوروبا.

وتابع كاتروغالوس في ذات المقابلة، إلى أن مهمة الجنائية الدولية هي تقديم أصحاب النفوذ ورؤساء الحكومات الذين يرتكبون الجرائم إلى العدالة، مشددا على أن الدول التي لن تنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية “تنتهك الشرعية الدولية”، وأن “أي شخص صدر بحقه أمر اعتقال يجب أن يعتقل في حال وجوده على أراضي دولة وقّعت وصادقت على نظام روما الأساسي”.

وأضاف أن “التصرف بشكل مختلف سيكون انتهاكا جديدا للقانون الدولي مثل الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل”، لافتا إلى أن الدول التي لا تلتزم بقرارات الجنائية الدولية “ستكون شريكة في الجرائم المرتكبة”.

وأكد كاتروغالوس للأناضول على ضرورة حماية منظومة الأمم المتحدة، معربا عن قلقه إزاء تصريحات إسرائيل تجاه المنظمة الدولية، وقال إن “الشيء الوحيد الذي يفصل القانون الدولي عن الفوضى الكاملة هو وجود الأمم المتحدة، وعليهم حمايتها بأي ثمن”.

وكان قرار المحكمة الجنائية الدولية قد صدر بعد أن أعلن المدعي العام كريم خان يوم 20 ماي الماضي، في بيان، أنه يسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.

كما طلب خان مرة أخرى في غشت الماضي من المحكمة الإسراع في إصدار مذكرات الاعتقال بحقهم، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي مجازره بالأراضي الفلسطينية، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.