مفتشو التعليم يقاطعون تكوينات مدارس الريادة
استنكرت نقابة مفتشي التعليم بشدة ما اعتبرته استهدافا ممنهجا لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم. وأعلن المكتب الوطني للنقابة عن الشروع في تنفيذ الشطر الأول من البرنامج النضالي، داعيًا كافة المفتشات والمفتشين إلى حمل الشارة الحمراء أثناء أداء المهام والعمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية.
ودعت إلى مقاطعة شاملة للاجتماعات التي تنظمها مختلف بنيات الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا، إلى جانب تعليق كل أشكال التأطير أو المشاركة في التكوينات المرتبطة ببرنامج مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي، سواء كانت حضورية أو عن بُعد.
واعتبرت النقابة أن بعض المسؤولين المركزيين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يسيرون في اتجاه مناقض لمبادئ الحوار المنتج والتشاركية الفعالة، ويُعرضون بذلك استقرار المنظومة التربوية لمخاطر حقيقية.
وجاء ذلك في ضوء التقييم السلبي لمآلات الحوار القطاعي، ووفاء لقرارات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة في فاتح يونيو الجاري. وشددت النقابة على حساسية الظرفية الراهنة، ودعت كل هياكلها التنظيمية وعموم أطر التفتيش إلى رص الصفوف وتعزيز التعبئة الجماعية، دفاعًا عن كرامة الهيئة ومكانتها الاعتبارية داخل المنظومة، ورفضًا لأي التفاف على اختصاصاتها أو تراجع عن مكتسباتها.
وسجّلت النقابة، في بيان لها، أسفها البالغ مما وصفته بانحراف خطير في مسار إعداد النظام الأساسي الجديد، يتمثل في تغييب حقيقي لإرادة الإصلاح، والتراجع عن التوافقات السابقة، والتعاطي الانتقائي مع مضامين الحوار الاجتماعي.
واستحضر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم في هذا السياق، إصدار مذكرة تنظيمية خاصة بالحركة الانتقالية لهيئة التفتيش، اعتبرتها تحمل شروطًا مجحفة تمس الحقوق المكتسبة للهيئة، وتندرج ضمن منطق تراجعي غير مبرر.
وحذرت النقابة من التسريع بإحالة عدد من النصوص التطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي على الأمانة العامة للحكومة، رغم ما يشوبها من نواقص شكلية ومضمونية، ودون احترام الاتفاقات المبرمة مع النقابة، أو التقيد بالمرجعيات القانونية والتنظيمية التي تُؤطر اشتغال هيئة التفتيش. واعتبرت أن هذه الممارسات تُكرّس سياسة فرض الأمر الواقع، وتُغذي أجواء الاحتقان، بما يخدم أجندات غير مهنية، من داخل الوزارة وخارجها.
وجدّدت النقابة التزامها بالاستمرار في النضال المسؤول بكل الوسائل المشروعة، من أجل بناء مسار مهني منصف، يعيد الاعتبار لدور التفتيش في خدمة المدرسة العمومية. وأكدت على أن نقابة مفتشي التعليم ستظل نقابة ديمقراطية، مستقلة، ومتماسكة، تُجسّد صوت المفتشات والمفتشين، وتنتصر دوما للمصلحة العامة للمنظومة التربوية ولحق المتعلمين في تعليم نوعي عادل ومنصف.
