معدل نمو الاقتصاد الوطني بين توقع الحكومة وحسابات مؤسسات وطنية ودولية

حدد مشروع القانون المالي لسنة 2023 مؤشرات مطبوعة بالتفاؤل، تمثلت في تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4 في المائة خلال العام المقبل. غير أن مؤسسات اقتصادية دولية ووطنية تتوقع نسبة نمو أقل من المعدل الوارد في المشروع.

ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي حول “آفاق الاقتصاد العالمي“، تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو بـ3.1 في المائة في سنة 2023، موضحا أن معدل النمو لن يتجاوز 0.8 في المائة خلال عام 2022.

أما بنك المغرب فقد توقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 3.6 في المائة سنة 2023، موضحا أن معدل النمو في هذه السنة لن يتجاوز 0.8 في المائة. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني نسبة 3.7 في المائة في سنة 2023، موضحة أنه لن يتجاوز نسبة 1.8 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

وقد ألقت المؤشرات الرقمية السالفة الذكر بثقلها على جلسة تقديم مشروع القانون المالي لسنة 2023 أمام الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان. واعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي في تصريح صحفي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يقوم على فرضيات “غير دقيقة”.

وأكد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، أنه “من غير المنطقي تحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة وحصر معدل التضخم عند 2 في المائة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار”.

موقع الإصلاح