مظاهرات بالهند ضد قانون مثير للجدل يمنع الأقليات المسلمة من اكتساب الجنسية
بعد موافقة البرلمان الهندي بمجلسيه على القانون المثير للجدل والذي يمنح بموجبه الجنسية لأقليات من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش شرط أن يكونوا غير مسلمين في أول دجنبر من العام الجاري، احتجت أحزاب المعارضة وقامت مظاهرات بمدن هندية خلفت عشرات من القتلى وإصابة أكثر من 100 شخص.
وأفاد متظاهرون في تصريحهم لقناة CNN البريطانية أن القانون يعتبر بمثابة تمييز ضد المسلمين. ومن جهة أخرى طبقت قوات الأمن الخميس الماضي قانونا يمنع تجمع 4 أشخاص وأكثر في ولاية أثر برديش لمدة 15 يوما ولكن ذلك لم يثني المتظاهرين من الخروج إلى الشارع للاحتجاج على هذا القانون.
وقالت المحكمة العليا في الهند إنها ستنظر في عشرات العرائض المقدمة لها والرافضة للقانون في 22 يناير من العام المقبل.
فيما عرف تمرير القانون تنديدا عالميا سياسيا وإعلاميا كبيرا. حيث ألغى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي زيارته للهند بسبب هذه المظاهرات، كما ألغى وزيران بنغلاديشيان زيارتَيهما للهند احتجاجا على ادعاء الهند أن هناك دخلاء بنغلاديشيين في الهند.
كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هذا القانون يتعارض مع التزامات الهند الدولية؛ نظرت المحكمة العليا الدستورية الهندية الأربعاء الماضي في (59) مرافعة ضد هذا القانون من أحزاب وجمعيات وشخصيات هندية، كلها طالبت بإلغاء هذا القانون أو على الأقل إيقاف العمل به.
ودعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أمس الأحد الحكومة الهندية إلى التراجع عن قانون الجنسية الجديد، الذي وصفه بأنه “عنصري بامتياز ضد مسلمين”. يتزامن ذلك مع تواصل المظاهرات في عدة مدن هندية احتجاجا على القانون المثير للجدل، وتحميل رئيس الوزراء ناريندرا مودي المعارضة مسؤولية أعمال العنف التي شهدتها البلاد احتجاجا على القانون.
وحذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين -في بيان- صادر أمس الأحد من أن قانون الجنسية “ستترتب عليه جرائم الطرد القسري والكراهية”، منددا بشدة بقتل المتظاهرين السلميين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة، ومشيدا “بوقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك”.
كما طالب الاتحاد الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي “بالوقوف قانونيا واقتصاديا ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون”.
.
الإصلاح
