مطالب برلمانية بدعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة
دعا أعضاء بمجلس النواب الحكومة إلى دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، مشددين على ضرورة دعم جمعيات المجتمع المدني التي تسطر، وتنفذ برامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتقديم المساعدات التقنية لها من أجل مواكبة مختلف حالات الإعاقة.
وقالت البرلماينة الفدوى محسن الحياني وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة “يسود تخوف لدى الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال والعاملين بها، وذلك على إثر ما يتم تداوله بخصوص إلغاء أو تقليص الدعم المؤشر على صرفه لفائدة هذه الجمعيات برسم الموسم الدراسي 2024-2025”.
وسبق أن أصدرت جمعيات عاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني، وخاصة التي تقدم خدمات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بلاغات تدعو من خلالها إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن ما لحق المستفيدين من هذه الخدمات من أضرار بسبب قرار توقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وساءلت البرلمانية الحياني الوزارة الوصية من أجل بيان تصورها بشأن الشكل الذي يمكن هذه الجمعيات من إكمال مسارها، وتحمل مصاريفها من جهة، وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المعاقين من جهة ثانية، مع استحضار التجربة التي راكمتها هذه المؤسسات في هذا المجال.
بدورها، ونبهت البرلمانية نادية تهامي إلى ما ينتظر هذه الفئة من تشريد وضياع، داعية إلى بيان مستقبل علاقة مؤسسة مؤسسة التعاون الوطني بالجمعيات المدنية الناشطة في مجال تمدرس ومواكبة الأطفال في وضعية إعاقة، ومآل الأطر العاملة معها.
من جانبها، طالبت البرلمانية خديجة اروهال بالإعلان عن تصور جديد ورؤية مستقبلية لاستدامة مضمونه في إطار ورش الحماية الاجتماعية، محيلة على التوجهات الملكية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، والفصل 34 من الدستور الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى هذه الفئة.
