مطالب برلمانية بتفعيل شرطة المياه لمحاربة الإجهاد المائي
طالب فريق ومجموعة برلمانية بمجلس النواب بضرورة تفعيل أدوار ومهام شرطة المياه لما تفرضه الظرفية الحالية من ترشيد للموارد المائية، ومحاربة الإجهاد المائي في أسئلة كتابية موجهة إلى وزير التجهيز والماء.
وقالت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب فاطمة الزهراء باتا : “يتوفر هذا الجهاز الإداري الذي يفترض أن ينسق مع السلطة القضائية، على صلاحيات متعددة تبدأ بالمعاينة ثم تحرير المحاضر وتنتهي بتنفيذ العقوبات التي قد تصل إلى الغرامة والحبس في حق المخالفين”.
واستدركت البرلمانية أن شرطة الماء “ظلت محدود الصلاحيات بسبب الإكراهات المطروحة، سواء تعلق الأمر بقلة عدد أعوان الشرطة، ضعف الميزانيات المرصودة أو غياب استراتيجية عمل واضحة المعالم، مما أدى إلى عرقلة مهامه الميدانية على مستوى معاينة المخالفات وتحرير المحاضر”.
وشددت على وجوب تفعيل مهام شرطة المياه، بما تفرضه الظرفية الحالية خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الاستغلال غير القانوني للملك العام المائي والتركيز على مراقبة استغلال الفرشة المائية الباطنية أكثر من السدود بغرض الحفاظ على الثروة المائية.
وساءل البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد القادر الطاهر الوزير عن ما هي الإجراءات المتخذة من أجل توسيع صلاحيات شرطة المياه لتجاوز الأزمة المائية الحالية، وكذا ضمان الفعالية والرصد والمراقبة والجزر لكل المخالفات لحماية للملك العمومي المائي.
وذكر بإحداث “شرطة المياه” بهدف حماية المياه كمورد طبيعي أساسي للحياة من الانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية، في إطار القانون 36.15، وخاصة المادة 131 منه التي تكلف هده الشرطة لتنظيم ومراقبة ورصد مخالفات القوانين.
وقال “في ظل الأوضاع المائية الصعبة التي يعيشها المغرب من إجهاد مائي غير مسبوق، أصبح من الضروري إعادة هيكلة العمل الميداني وتوسيع صلاحيات الشرطة المائية عبر تعزيز صفوفها بزيادة الموارد البشرية واللوجستيكية لتغطية كامل التراب الوطني”.
موقع الإصلاح
