مطالب إدماج مربي التعليم الأولي تصل البرلمان

تصاعدت وتيرة مطالب مربيات ومربو التعليم الأولي بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بينما ترفض الوزارة الوصية المطلب بحجة عدم كفاية الميزانية المرصودة للقطاع.

ويطالب المربون بإنهاء “الوساطة” التي تقوم بها الجمعيات عبر المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي FMPS والإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية تحت وصاية الوزارة مباشرة.

وطالب نواب برلمانيون بإدماج مربيات التعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية، في حين طالب الوزير بتأجيل هذا الأمر إلى حين حل مشاكل الهدر المدرسي وإصلاح التعليم الابتدائي والإعدادي متذرعا بضعف الإمكانات.

وجاء طلب البرلمانيين بعدما شهد شهر دجنبر 2025 تنظيم مسيرات احتجاجية وطنية بالرباط للمطالبة بفتح حوار جدي حول النظام الأساسي الخاص بهم، غير أن الوزارة المعنية أعلنت أنه لم يتم إقرار إدماج شامل لمربيات التعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية، ولا تزال الوزارة تعتمد على “التدبير المفوض” عبر الشراكات مع الجمعيات.

وأعلنت الوزارة عن خطة لإصلاح القطاع تهدف لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمربين لضمان جودة التعليم. وأكد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة أن العمل جارٍ لتنزيل النصوص التنظيمية المتبقية للنظام الأساسي لموظفي التعليم، لكنها لا تشمل حاليا إدماج مربي الجمعيات كأطر نظامية رسمية.

وقد انتقد برلمانيون اعتماد الوزارة على الجمعيات لتوظيف المربيات، في ظل عدم تغير الوضعية المادية والإدارية والأجور الهزيلة لهذه الفئة ومعاناتهم من الهشاشة، وغياب الحماية القانونية الحقيقية والاعتراف المهني الواضح.

وأجمعت مداخلات البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على ضرورة إدماج مربيات التعليم الأولي في الوظيفة العمومية.

في حين، دافع برادة عن تفويض التعليم الأولي للعمل الجمعوي معتبرا أنه يعطي نتائج جيدة، ويسمح بمرونة كبيرة للوصول إلى النتائج، وأشار إلى أن 50 ألف مربية تعمل في القطاع، 20 ألف منهن في العالم القروي، مؤكدا أنه على مستوى التعميم سيتم الوصول هذه السنة إلى 85 في المائة، واستفادت المربيات من 950 ساعة من التكوين لكل واحدة منهن، موضحا أن أجورهن مع الجمعيات غير محددة الأجل. 

وواجه رد فعل الوزير انتقادات واسعة من مربي ومربيات التعليم الأولي على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الوزير تجاهل جوهر المشكل والمطلب الأساسي المتمثل في الإدماج بسلك الوظيفة العمومية، ومؤكدين أن كرامة شغيلة التعليم الاولي ليست ملفا تقنيا ولا رقم ميزانية، بل حق مشروع يستوجب قرارات عاجلة، واضحة، وملزمة، وما دون ذلك يبقى مجرد خطاب.