مطالبات بالإفراج عن الناشطين غالي وبن الضراوي المحتجزين لدى “إسرائيل”
طالبت منظمات وشخصيات مغربية الدولة بضرورة التحرك العاجل للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الناشطين المغربيين المحتجزين لذا المحتل عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي.
وجاءت هذه الدعوة في ظل ورود أنباء من الفريق القانوني لأسطول الصمود عن تعرض الحقوقي المغربي عزيز غالي للتعذيب وسلوكات عنيفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفقة مجموعة من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان صحفي بالكشف الفوري عن مصير الدكتور عزيز غالي وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط وعن المختطف المغربي عبد العظيم الضراوي وباقي النشطاء المختطفين.
بدورها، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشدة عملية احتجاز المناضل الحقوقي عزيز غالي الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، داعية في بلاغ صحفي كافة الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التحرك الفوري من أجل مساندته والعمل على حمايته.
وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق “لابد من التنبيه، إلى أن عزيز غالي، وعبد العظيم بن الضراوي، مواطنان مغربيان، سيخضعان من دون شك لعناية السلطات المغربية المختصة، وأنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقهما في الحرية، وتخليصهما من براثين العدوان الصهيوني الغاشم”.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل السابق إن الرئيس الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي يدفع ضريبة انحيازه لأهل غزة، مضيفا أن “التعسف الصهيوني لن يزيده إلا عزا وقوة في موقفه الإنساني النبيل”.
وحمل المركز المغربي لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي “كامل المسؤولية عن سلامة حياة الحقوقي المغربي غالي”، مطالباً السلطات المغربية بتحمل مسؤولياتها القانونية والدبلوماسية والأخلاقية تجاه مواطنيها المحتجزين في سجون الاحتلال، عبر التحرك العاجل لحمايتهم وضمان عودتهم إلى أرض الوطن.
