مشروع مالية 2025 يفرض ضرائب جديدة على مدخني السجائر الإلكترونية
كشفت المستجدات التي يحملها مشروع قانون المالية 2025 عن فرض ضريبة داخلية تشمل منتجات التبغ المصنّع وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة “السجائر الإلكترونية”، والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأرجيلة، وبدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة”.
ويقترح مشروع القانون تضريب منتجات “بدائل النيكوتين بدون تبغ” بمقدار 220 درهمًا بالنسبة لكل كيلوغرام واحد، وإضافة “السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة” لفئة السجائر الإلكترونية التي قد تخضع لضريبة داخلية على الاستهلاك، حيث ستخضع لمقدار ضريبة بقيمة 50 درهما للوحدة.
ويشير المشروع إلى أن الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بدائل النيكوتين بدون تبغ، ستصل إلى 1220 درهم لكل كيلوغرام، أما بالنسبة للسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة ستصل إلى 50 درهم لكل وحدة.
وكان أعضاء بمجلس النواب قد دعوا في أسئلة كتابية وجهوها لقطاعات حكومية إلى محاربة تفشي ظاهرة استعمال السجائر الإلكترونية من قبل الأطفال، وحذروا من الترويج لها بأشكال وأحجام متنوعة وروائح مختلفة داخل بيئة مناسبة للتجربة الأولى.
وتأتي أسئلة البرلمانيين الكتابية عقب كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب عن أرقام “مرعبة” بشأن تعاطي السيجارة الإلكترونية في أوساط الشباب والمراهقين والأطفال بالمغرب، موضحا أنه ثبت أن هذه السيجارة تولد مواد سامة، يسبب بعضها السرطان أو يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب والرئة.
وأوضح الوزير أن السيجارة الإلكترونية هي الأكثر استخداما مقارنة بالسجائر العادية بين 15-17 سنة لكلا الجنسين (الذكور2%، البنات5%) وحوالي 7.7% استخدموها قبل سن العاشرة، و9.6% حصلوا عليها بين 10 و12 سنة و23.4% بين 13 و14 عامًا وحوالي 60% عند 15 عامًا وأكثر.
