مشروعا قانون بولاية أمريكية لحماية الأطفال من خطر منصات التواصل الاجتماعي
تفاعلا مع معاناة عدد كبير من الآباء بولاية كاليفورنيا الأمريكية مع أبنائهم بسبب إدمانهم على منصات التوصل الاجتماعي، وتأثير ذلك على دراستهم وصحتهم العقلية، تقدم مشرعون في الولاية بمشروعي قانون للمجلس التشريعي للولاية يستهدفان حماية الصحة العقلية لأطفالهم، ومواجهة منصات اجتماعية ومواقع إلكترونية.
ويشتكي الآباء من أن تلك المنصات والمواقع مصممة لجذب الأطفال لصفحات معينة، واستعمال إشعارات الدفع المتكررة التي تجذب المستخدمين باستمرار إلى أجهزتهم ، بالإضافة لوظائف التشغيل التلقائي التي توفر دفقا مستمرا لمحتوى الفيديو.
وقالت كارلا جارسيا من ولاية كاليفورنيا، إن ابنها أدمن منصات التواصل الاجتماعي منذ الصف الرابع، واستغل الحاسوب الخاص به للتعلم عن بعد، ودخل لتلك المنصات وخاصة “يوتيوب”. وأضافت أن الفيديوهات زاحمت واجباته الدراسية وحتى الأنشطة الترفيهية التي كان يحبها كتأليف الموسيقى أو الغناء مع أصدقائه.
أُمٌ أخرى، تدعى جارسيا (56 عاما) من وست لوس إنجليس، تعيش نفس المعاناة مع ابنها الذي يدرس بالصف السادس، وعلقت على المأساة بقولها ” لا يمكنني التغلب على هذا، إنه أمر شرير، لقد سلبوا قدرتي على تربية الأبناء”.
ويسعى مشروعي قانون المشار إليهما- اللذين صيغا بعد جلسة استماع للآباء في شهو يونيو الماضي- للحيلولة دون وصول الأطفال لحالة الإدمان على تلك المواقع والمنصات وخاصة المنتوج الضار وتجنب مخاطرها، وكذلك حماية المعطيات والمعلومات الشخصية للأطفال، وتمكين الآباء من آليات وتقنيات للتحكم وتتبع استخدام أطفالهم للإنترنيت، ويقترح المشروعان غرامات على تلك المواقع والمنصات قد تتجاوز آلاف الدولارات إلى ملايين الدولارات.
وقد طالب محرر مشروعي قانون، آرسان لويس أوبيسبو في جلسة الاستماع المشار إليها ” علينا حماية الأطفال وأدمغتهم النامية… نحن بحاجة لإنهاء حقبة Big Tech ( التكنولوجيا العالية) من التجارب الاجتماعية غير المقيدة على الأطفال.”
ويخشى عدد من الآباء، ومن يطالبون بحماية خصوصية وبيانات مستخدمي منصات التواصل والمواقع الإلكترونية، من عدم قبول واعتماد المشروعين في مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا بعدما تم إجازتهما في مجلس الولاية، لأن نفوذ شركات التكنولوجيا كبير.
من جهته، عارض المدير التنفيذي لشركة TechNet في كاليفورنيا والجنوب الغربي، ديلان هوفمان، مشروعي قانون، وتخوف من انتهاكها لحقوق الشركات في حرية التعبير. كما رفضت منصات “Facebook و Instagram” وغيرها أي إجراءات ضدها.
وتقول شركات تكنولوجيا الاتصال والتواصل، إنها تعطي أولوية للصحة العقلية للمستخدمين وتبذل جهودا لتعزيز آليات التحقق من العمر، ويقدمون أدوات الرقابة الأبوية ويمنعون الرسائل بين القاصرين والبالغين الذين لا يعرفونهم.
لكن الآباء يشككون في ذلك، ويأكدون أنهم يريدون قوانين تحافظ على سلامة أطفالهم، ويستدلون بما كشفه العام الماضي جراح أمريكي، الدكتور فيفيك مورثي عن تأزم الصحة العقلية لشريحة واسعة من الشباب في البلاد مشيرا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمساهم محتمل في هذا التأزم، و أن استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي ارتبط بالقلق والاكتئاب، حتى قبل ضغوط ازمة COVID-19.
عن موقع UPI بتصرف
