مسيرة شعبية رفضت تمرير “قانون الإضراب”
نظمت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب مسيرة وطنية أمس الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، احتجاجا على الاستمرار في المسار التشريعي لإقرار مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وانطلقت المسيرة من ساحة باب الاحد في اتجاه البرلمان، حيث تجمع آلاف المتظاهرين من مختلف القطاعات والاتحادات النقابية، مرددين شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع الذي وصفوه بـ”التكبيلي” لحقهم في الإضراب.
وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات من قبيل “صوت الشعب لي مقهور”، “صوت الناس المهمومة”، “الحكومة بابها مسدود، الوزارة بابها مسدود وفي الطغيان فاتو الحدود”.
واتفقت كلمات قيادات الجبهة وقادة النقابات على ضرورة تجسيد الحق في الإضراب كحق دستوري، مع العمل على نقل المشروع الحالي إلى طاولة الحوار مع الشركاء والفرقاء عوض الاكتفاء بإدخال بعض التعديلات الشكلية عليه.
وتضم الجبهة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، علاوة على النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهيئات مهنية أخرى من قطاعي الصحة والمهندسين.
كما تضم هيئات سياسية وحقوقية مثل حزب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب النهج الديمقراطي، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
