مسؤول لجنة التعليم بحركة التوحيد والإصلاح يدلي بملاحظات قانونية، فنية وبيداغوجية، على مذكرة المراقبة المستمرة المثيرة للجدل

17 سبتمبر، 2021

أولا : على سبيل الاستهلال

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مذكرة وزارية في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022، تحت رقم080X21 بتاريخ2021/09/15، ونشرت المذكرة في اليوم نفسه بموقع الوزارة ، وأثار تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا وضع الدخول المدرسي الذي لم تكتمل بعد إجراءاته على صفيح ساخن كاد يعيد المجتمع إلى تنازعات هو في غنى عنها. بعدما شاع خبر حذف مادة التربية الإسلامية والاجتماعيات من الاختبارات الإشهادية للسنتين النهائيتين من التعليم الابتدائي والإعدادي .

وقد نفت الوزارة في اليوم الموالي 16 شتنبر 2021 عبر بلاغ إخباري أي حذف أو تغيير، رغم أن المذكرة لا تحتمل أي قراءة أخرى، لكنها اضطرت في نهاية اليوم نفسه إلى إصدار مذكرة ملحقة تحت رقم080X22، تعيد الأمور إلى نصابها وتحاول باقتضاب ووضوح تدارك ما يمكن تداركه في سابقة تصلح لدراسة حالات التسرع في التشريع وآثارها من زوايا قانونية وسوسيولوجية.

وتفاعلا مع النقاش الدائر الذي لا يسمح كثيرا بالتريث والتأمل، واعتبارا لكون مناقشة الموضوع أكبر من مجرد مذكرة تنظيمية تأتي في الأيام الأخيرة للزمن الحكومي، فسنكتفي ببعض الملاحظات السريعة، علما بأن إصلاح النظام التقويمي في المغرب مشروع يحتاج إلى نقاش ودراسات مقارنة حتى نستفيد مما وصل إليه التقويم عالميا، ونستطيع بالتالي بناء منظومتنا التقويمية الخاصة متجاوزين الإخفاقات التي عكستها الوثائق المرجعية كالميثاق الوطني (2000) والرؤية الاستراتيجية (2015) وتقارير المجلس الأعلى منذ صيغته الأولى ، ناهيكم عن الفرق الشاسع الذي يلحظه كل متتبع ولا تنكره الوزارة بين أنماط تقويمنا وأدواته، وأنماط التقويم في الكثير من البلدان وكذا في التقويمات الدولية (بيرلز- تيمس- بيزا على سبيل المثال)، وذلك أحد الأسباب المنهجية التي تعطينا نتائج تتعارض مع نتائج التقويمات الدولية ، لأننا بشكل بسيط نقيس بميزانين مختلفين. وأحيانا حين نريد أن نلحق بهؤلاء نسرع الخطى ونغير في الشكل لا في الجوهر الذي يحتاج بناؤه إلى نار هادئة وجهد متواصل لا إلى تدبيج مذكرات وتقارير.

ولنقرب غير المختصين أكثر من هذا الموضوع لا بأس أن يلاحظ القارئ الكريم أن الشكل الذي كانت تصحح وتقوم به إنجازاته وامتحاناته في المدارس منذ الحماية إلى يومنا هذا يكاد يكون هو نفسه، فلا تزال تجد في دفتر ابنك أو حفيدك نقطا على عشرة في الابتدائي وعشرين في الثانوي وتقديرات توارثناها كناقص ومتوسط ولابأس به وحسن وأحيانا لايعتبر. ولا نزال نجمع نقط المواد ونقسمها على بعضها لنحصل على قرار للانتقال من مستوى لآخر، وهو اختيار جد متجاوز. فهل يعقل أن نبقى جامدين إلى هذا الحد؟

للانصاف نقول: إن مبادرة مهمة بدأت مع السنوات الأولى لتطبيق الميثاق تكمن في الاستفادة من الخبرة الكندية على وجه الخصوص بمحاولة اعتماد المقاربة الأداتية في التقويم، وقد تبنى المركز الوطني للامتحانات هاته المقاربة، لكنها بقيت متذبذبة بين تكوينات متقطعة تتوقف مع نهاية كل مشروع (البرنامج الاستعجالي مثلا). وأهم ما أفرزته لا يتجاوز إصدار المذكرات الخاصة بالأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية في نهاية الأسلاك دون بقية المستويات الدراسية.

ثانيا: ملاحظات أساسية

في السياق:

في أدبيات الإدارة وقتُ إصدار مذكرة معينة وسياقها محددان أساسيان، فهل الامتحانات والمراقبة المستمرة أولوية قبل تثبيت الدخول المدرسي وضمان استمراريته؟ واعتبارا لكون التقويم مكونا أساسيا يحتاج فعلا إلى مراجعة متأنية، فهل ظروف الجائحة وعدم استقرار الدراسة تسمح بإرساء مشروع كهذا؟ وبالنظر لكون المذكرة موضوع النقاش تجعل أول مراجعها القانون الإطار 51.17 وتحصر سبب نزولها في تفعيل مقتضياته المتعلقة “بتحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات” ( الفقرة الأولى من المذكرة)، فهل بهاته الطريقة وبخمس صفحات وجدولين نُصلح نظام التقويم، ونعمل على تنزيل الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار؟ أم أننا نعيد تجارب الإصلاحات الشكلية التي لازمت المحطات السابقة ونظن أننا نحسن صنعا؟

في الجانب القانوني التشريعي:

أول ما اطلعت على المذكرة لحظة تداولها استغربت استنادها إلى قرارات وزارية ومناقضتها لهاته القرارات، وهو ما يفقدها الحجية القانونية ابتداء. ذلك أن الامتحانات الإشهادية تنظمها قرارات وزارية منشورة في الجريدة الرسمية، وتأتي المذكرات لتنزيل القرارات لا لتغييرها. وعلى سبيل المثال فامتحان السنة السادسة من التعليم الابتدائي ينظمه القرار رقم 2383.06 الصادر بتاريخ 23 رمضان 1427 موافق 16 أكتوبر 2006 (انظر الجريدة الرسمية عدد 5486 ص 4144 بتاريخ28 دجنبر2006)، وقد غير وتمم هذا القرار بالقرار رقم 3908.12 بتاريخ 23 نونبر 2012( انظر الجريدة الرسمية عدد 6130 بتاريخ28 فبراير2013). وتم هذا التغيير بشكل أساسي لإدراج اللغة الأمازيغية (أدرجت اختياريا في انتظار تعميم تدريسها).

والمذكرة التي بين أيدينا تخالف القرار المذكور في المقتضيات التالية:

طبيعة الامتحانات:

ينص القرار على ما يلي:

“تنظم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بالنسبة للمترشحين الرسميين كما يلي:

امتحان كتابي موحد على الصعيد الإقليمي ينظم في ختام السنة الدراسية من التعليم الابتدائي؛
امتحان كتابي موحد على صعيد المدرسة الابتدائية ينظم في ختام النصف الأول من السنة السادسة من التعليم الابتدائي؛
مراقبة مستمرة لمواد السنة السادسة من التعليم الابتدائي.
………….”

وبما أن المذكرة اقتصرت بالنسبة للأسدس الأول على المراقبة المستمرة الصفية والموحدة، فتكون بذلك قد ألغت الامتحان الموحد المحلي، وهو ما نصت عليه بشكل صريح حيث ورد فيها: ” يحل فرض المراقبة المستمرة الموحد على صعيد المؤسسة للأسدس الأول من السنة الختامية لكل من السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي محل الامتحان الموحد المحلي).(ص7/2 من المذكرة).

المواد المقررة في الامتحان المحلي:

ينص الجدول رقم 1 الملحق بالقرار الوزاري على مواد الامتحان الموحد المحلي التالية: اللغة العربية – اللغة الفرنسية – الرياضيات- التربية الإسلامية – الاجتماعيات – النشاط العلمي ) (انظر الجدول في نهاية المقال). في حين أغفلت المذكرة عند تحديدها لمواد الفرض الموحد مادتين هما: التربية الإسلامية والاجتماعيات.

المواد المقررة في الامتحان الموحد الإقليمي:

ينص الجدول رقم1 الملحق بالقرار الوزاري على ثلاث مواد في الامتحان الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي هي:

المادة الأولى :اللغة العربية والتربية الإسلامية؛
المادة الثانية: اللغة الفرنسية؛
المادة الثالثة: الرياضيات.

وتنص المذكرة المثيرة للجدل أيضا على ثلاث مواد، لكن مع تغيير يصعب تبريره بالخطأ المطبعي، ذلك أنها حذفت من المادة الأولى مكون التربية الإسلامية ، وأضافت للرياضيات مكون النشاط العلمي الذي لم يكن مدرجا في الامتحان. وهو في المنطق الداخلي للمذكرة يتماشى مع ما قررته بخصوص الفرض الموحد المحلي، لكنه من الناحية القانونية تناقض صارخ مع قرار منشور بالجريدة الرسمية لا يتيح لمن صاغ المذكرة لا زيادة أو نقصانا.

ونموذج السنة السادسة يسحب على امتحان السنة الثالثة من الثانوي الإعدادي المنظم بقرار وزاري كذلك، تجنبا للإطالة والتكرار .

في الجانب الفني:

السرعة تقتل، وصف لا يقف عند قانون السير، بل يتعداه للكثير من الأمور، وعلى رأسها صياغة نصوص التشريع ، فإذا أُعِدت النصوص على عجل، ونشرت بلا تأن، خلفت من الآثار ما يصعب تصحيحه. والإعداد المهني يُقَلب النص من مختلف الوجوه: القانوني والفني واللغوي والتخصصي (البيداغوجي في حالتنا). وتلك مهمة المستشارين والخبراء إن وُجدوا.

في حالة مذكرة المراقبة المستمرة كأن شيئا من ذلك لم يقع، فكأننا أمام مشروع مذكرة في طور التسويد والدراسة، لم تنضج بعد ولم تنظر إلى المآلات ولم تَعُد لمرجعيات التأسيس قبل أن توضع على مكتب الوزير. وهذه بعض الملاحظات بهذا الشأن:

إيراد ترسانة من المراجع دون الاستناد إليها

أودت المذكرة في مراجعها 14 مرجعا، ويتساءل الدارس ما علاقة هاته النصوص بالمذكرة، وفيم تستند إليها؟

إذا سلمنا بالمرجع الأول القانون الإطار 51.17، الذي انطلقت منه في فقرتها الأولى كما تنطلق منه مختلف مذكرات الوزارة منذ صدوره بمناسبة وبغير مناسبة، فالقرارات الوزارية الواردة في المراجع تمت مخالفتها كما أشرنا إليه سابقا، والمذكرات المنظمة للمراقبة كان بالإمكان الاكتفاء بالتذكير بالساري منها في صلب المتن ، والإشارة إلى الملغى منها عند الاقتضاء، فذلك ما يفيد الممارس، لا التمترس وراء هاته الترسانة وإعطاء الانطباع بالحجية القانونية والاستمرارية التشريعية. وللمرء أن يتساءل مثلا عن علاقة المذكرتين الأخيرتين الواردتين في المراجع مع صلب ما طرحت المذكرة، إذ هما متعلقتان بتكييف المراقبة المستمرة لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة، وهو ما لم تشر إليه المذكرة من قريب أو بعيد. والإشارة الوحيدة المتعلقة بالتكييف الواردة في المذكرة هي التي تتعلق بالقوة القاهرة التي تستدعي من المؤسسة تقديم طلب لتكييف الفرض الموحد بنقص الدروس موضوع التقويم . وهذا يهم الجميع ولا علاقة له بمذكرة التكييف بسبب الإعاقة .

علاقة غامضة بالنصوص السابقة المؤطرة للمراقبة المستمرة والامتحانات:

خلافا للمذكرات التي تأتي برؤية جديدة، وتحين النصوص السابقة أوتلغيها، لا نجد في المذكرة الجديدة أي إشارة تتعلق بالتعامل مع المقتضيات المخالفة، وسيجد الممارسون أنفسهم أمام نصوص تتعارض فيما بينها، وآنذاك نحتاج إلى مذكرات تفسيرية كنا في غنى عنها .

صياغة متسرعة:

يخرج من يحلل المذكرة بانطباع خلاصته أنها أعدت على عجل، فبقيت بها هفوات كثيرة منها :

إقصاء هيئة لها دور مهم في التقويم والتوجيه الذي ترومه المذكرة، وهي هيئة التوجيه (مفتشين ومستشارين)، حيث لم ترد ضمن الفاعلين الموجهة إليهم.
صياغة غير دقيقة بما فيه الكفاية، ففي الفقرة الأولى مثلا نجد الإحالة على القانون الإطار تعميما دون الإشارة للمواد التي تم الاستناد إليها، بل الاكتفاء بالإحالة على البرنامج رقم 12 الذي أعدته الوزارة، فالمرجع إذن هو برنامج الوزارة الذي انطلق بالمناسبة قبل القانون الإطار، وليست مواد هذا القانون. جاء في تقديم المذكرة: ” وبعد، فتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار… خصوصا منه ما ورد في البرنامج رقم 12 المتعلق بتحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات ” (الفقرة 1 من المذكرة).
ومن مؤشرات غموض الصياغة صعوبة فهم المذكرة من القراءة الواحدة .
ومن العيوب الدالة على العجلة تسرب أخطاء لغوية لا تقبل في مذكرة وزارية، وهي أخطاء لا نرجعها بالضرورة للصائغ، بقدرما ترجع لسوء أو انعدام المراجعة اللغوية.

في الجانب البيداغوجي والتطبيقي

من مشاكلنا في وزارة التربية الوطنية مشكل المفاهيم والمصطلحات، وقد اشتغلت على هذا الموضوع مع زميل في بحث تخرج منتصف التسعينات، وكانت الاستنتاجات أننا لا نملك خطابا رسميا موحدا أومؤسسيا منسجما، الأمر الذي ينشأ عنه اختلاف الفهم وسوء التطبيق. ومذكرة المراقبة المستمرة بدورها لا تخرج عن هذا الاستنتاج بوعي وقصد أو بدونهما:

ففي تصنيف المراقبة المستمرة تستعمل المذكرة مصطلح “مراقبة مستمرة صفية ” في مقابل “مراقبة مستمرة موحدة”، والمعروف أن مصطلح الصفي يقابل اللاصفي الذي له مفرداته ومحدداته، فهل هذا الوصف مناسب؟ أم أنه يزيد من فوضى الاصطلاح؟
وفي تصنيف المواد والتعلمات تم استعمال “التعلمات الأساسية”، والقارئ يستنتج أنها المواد الأساسية ، وهو منطق تجاوزته فيما نعلم أدبيات الوزارة ، إذ يصعب التسليم بوجود مواد أساسية وأخرى غير أساسية عندما نتكلم عن مواد إجبارية غير اختيارية ولا تكميلية، بخلاف ما عليه الأمر في أنظمة تربوية أخرى تدرج بعض المواد الاختيارية وتجعلها ميزة إضافية قد تجعل المتعلم يحصل على معدل يفوق النقطة الكاملة أحيانا. لكن في التعلمات داخل المادة الواحدة قد نتفق على” تعلمات أساسية ” تشكل جوهر المادة وتصاغ في الإطار المرجعي للتعلم والتقويم، وتكون موضوعا للمراقبة المستمرة والامتحانات، ويصطلح عليها في المقاربة الأداتية بالأهداف التقويمية أوالنهائية ( ينظر مثلا كتاب المقاربة الأداتية للتقويم التكويني الذي طبع بتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسيف ). وبناء عليه فلا مجال للتراجع عن بعض المواد تحت ذريعة التعلمات الأساسية .
وفي تحديد المواد المستهدفة بالمراقبة المستمرة الموحدة، تم الاكتفاء بالمواد اللغوية والرياضيات والعلوم في السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، وبالمواد المميزة للشعبة والمسلك التي يشملها الامتحان الوطني للباكالوريا، مع إضافة اللغة الفرنسية والانجليزية، فما المنطق الذي يحكم هاته الاختيارت؟

إذا رجعنا للتعليم الابتدائي فمستجدات المنهاج الدراسي الصادرة في يوليوز 2021، تنظم المواد في ثلاث مجموعات/ أقطاب هي اللغات والعلوم ومواد التنشئة الاجتماعية التي جُمعت فيها بقية المواد ومنها التربية الإسلامية والاجتماعيات، وبغض النظر عن مقتضيات القرار الوزاري الذي أشرنا إليه سابقا،وبغض النظر كذلك عن اتفاقنا أو اختلافنا مع هذا التصنيف، فالمنطق البيداغوجي الصرف يقتضي أن يتم تمثيل كل مجموعة/قطب في المراقبة المستمرة الموحدة ، لكن الغريب أن جميع اللغات المقررة ممثلة ونفس الأمر بالنسبة للرياضيات والعلوم ، في حين تم تغييب مواد التنشئة كليا وعلى رأسها التربية الإسلامية والاجتماعيات. أوَ لم يكن منطقيا على الأقل تمثيل هذا القطب؟ وإذا سايرنا منطق المذكرة في التعلمات/المواد الأساسية بالنسبة للباكالوريا، فما مبرر فرض اللغتين الأجنبيتين في الشعب التي لا تتضمن هاتين اللغتين في الامتحان الوطني؟ ( ينظر جدول ص 7/2 من المذكرة). لا ننتظر إجابات بقدر ما نستغرب ضعف المنطق البيداغوجي وغياب مقاربة منسجمة العناصر.

ومن الناحية التطبيقية تبدو المذكرة في بعض جوانبها غير مكتملة الأدوات، فهي تحيل على مذكرات قادمة تحدد “مفردات البرنامج” التي تستهدفها كل مراقبة، و”تحصر مجال تغطية كل فرض”.

كما أن عمليات استثمار نتائج المراقبة الموحدة وإعداد تقارير وعرضها على المجالس وربط كل ذلك بإشراف وتتبع المفتشين المختصين من مرحلة إعداد المواضيع إلى التنظيم واستثمار النتائج، كل ذلك لا يراعي واقع وإكراهات الموارد البشرية التي تتوفر عليها الوزارة ، فالمفتشون قلة غير كافية لتغطية هذه المطالب فوق مهامها المتشعبة، وفي غياب وسائل العمل الكافية التي تعكسها بيانات وتصريحات هاته الفئة في كل مناسبة . والأساتذة بحاجة إلى تكوين وتأهيل حتى يستطيعوا التمكن من آليات التقويم واستثمار نتائجه. وذلك هو المشروع الذي ينبغي أن ينطلق قبل أي مذكرة تعكر الأجواء أكثر مما تفيد الممارسة، وإلا فستزهد مؤسساتنا في التعلم والأنشطة الصفية واللاصفية، وتنشغل بالمراقبة الصفية والموحدة والاختبارات، وتتحول إلى مراكز دعم ومراجعة تعد لهاته المحطات المتتالية بدل وظيفتها الأساسية .

ثالثا: خاتمة في ضوء توضيح الوزارة واستدراكها

وختاما، وبعد ما خلفته مذكرة تأطير المراقبة المستمرة من نقاش وتداعيات ، فقد أصدرت الوزارة الوصية بلاغا إخباريا يوم 16 شتنبر يبشر بالمذكرة ويحاول رفع ما يعتبره التباسا بالقول: ” ورفعا لكل لبس، تؤكد الوزارة أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة المعنية همت حصريا مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وأنها لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها،بمقتضى القرارات الوزارية المنظمة لتلك الامتحانات، بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية”

ونحن بعد كل ما عرضنا نقول: ما كان عليكم سيادة الوزير إلا أن تأمروا بتعديل المذكرة رفعا لكل لبس، ونفيا للتعارض مع القرارات المنشورة لوزارتكم في الجريدة الرسمية. أو على الأقل احترموا المساطر القانونية وغيروا ما شئتم وتحملوا المسؤولية بكامل الوضوح دون لبس كذلك، ولا تدعوا حجة قانونية للمنتقدين.

وما دمتم قد فعلتم عبر المذكرة الاستعجالية التي صدرت عقب بلاغكم وأقرت صراحة بالمشكل وصحته، فاسمحوا لنا أن نقول لكم بمنتهى الاحترام مع الطرافة:

سيدي الوزير لقد استغفلتم بحسن نية، أو أخطأتم بقصد مرتين: مرة بتوقيعكم العريض على مذكرة غامضة تنافي قرارات الوزارة التي أنتم على رأسها، ومرة بموافقتكم على بلاغ توضيحي يعلم من وضعه قبل غيره أنه مناف للحقيقة، مجانب للصواب.

ورغم كل ذلك فلا تزال مذكرتكم في تعارض مع القانون بإلغائها الامتحان الموحد المحلي وتغييره بالفرض الموحد على صعيد المؤسسة،بغض النظر عن مواد الفرض، وأنتم تعلمون أن الشكل في القانون قد يحكم الجوهر. وعلى كل حال فالرجوع لشيء من الحق أفضل من التمادي في الباطل.

مع أزكى التحيات.

بقلم: محمد سالم بايشى (مفتش سابق- مسؤول لجنة التعليم بحركة التوحيد والإصلاح)

-*-*-*-*-*-

ذات الصلة: