مركز حقوقي: تواصل عمليات الهدم التعسفية عقاب جماعي للفلسطينيين في القدس
حذر مركز عدالة الحقوقي وزير الأمن القومي الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال في رسالة عاجلة من عواقب مواصلة عمليات الهدم التعسفية، التي تشكل عقابا جماعيا مخالفا للقانون “الإسرائيلي” والقانون الدولي، معتبرا أن هذه التعليمات تندرج تحت خانة العقاب الجماعي للفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، والعقاب الجماعي غير قانوني.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة، أن “تعليمات الوزير الإسرائيلي بهدم المنازل بمزاعم مخالفتها قوانين التخطيط والبناء هي غير قانونية لأنها جاءت من جهة غير مخولة قانونيا بإصدارها ولا تملك الصلاحية لذلك، وهي سياسية تعسفية لا تستند لأي أساس قانوني”.
وأشار المركز القضائي إلى أن توقيت إصدار هذه التعليمات، ومباشرة عمليات الهدم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن دوافعها انتقامية بسبب ما يحدث بالمنطقة في الأيام الأخيرة، وأنها جاءت من أجل تحقيق مكسب سياسي على حساب الحقوق الأساسية للمدنيين.
وكان الوزير المتطرف “بن غفير” قد أعلن عن حملة مشتركة لبلدية الاحتلال في القدس والشرطة، لهدم مبان “غير قانونية” في الأحياء العربية في الشطر الشرقي من المدينة المحتلة، عقب العملية الفدائية في مستوطنة “نفيه يعقوب” الجمعة الماضية.
