مرصد صيني: بكين تدعم مبادرة الحكم الذاتي رغم أنها لم تعلن ذلك رسميا

أورد تقرير صادر عن مرصد السياسة الصينية أن الصين تميل نحو حل يقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بدلا من الاستقلال الكامل، لأسباب اقتصادية وجيو-سياسية، رغم أنها لم تعلن ذلك رسميا.

جاء ذلك في تقرير المرصد المعنيّ بدراسة السياسة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية في سياق امتناع الصين عن التصويت على القرار الأممي الصادر في 31 أكتوبر 2025 بخصوص اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي  كأساس واقعي ووحيد لحل قضية الصحراء تحت السيادة والمغربية.

وفسر المرصد الصيني هذا الميل بـسبب اهتمام الصين بالمغرب باعتباره منصة استراتيجية في إفريقيا والمتوسط، وبموارد الصحراء الغنية بالفوسفاط والمعادن النادرة، ولذلك تفضّل بكين الاستقرار الإقليمي كشرط لضمان استثماراتها، خصوصا وأن الصين لم تعارض المبادرة الداعمة للخطة المغربية، بل سمحت بمرورها من دون أن تؤيدها بحماس أو بلا تحفظ.

واستحضر التقرير تحول الموقف الصيني الذي صوت في أكتوبر من عام 2023 لصالح تجديد ولاية المينورسو، بينما امتنعت في عام 2018 خلال التصويت على القرار 2414 الخاص بالتجديد نفسه.

وأشار المرصد إلى أن الصين أضحت تتبع، نهجا حذرا ومتوازنا، وأصبحت تمتنع عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرارات الأساسية التي تهم ملف الصحراء، وفي مقابل ذلك لا تصدر أي تصريحات داعمة للجبهة الانفصالية.

وتعتبر الصين حسب المرصد ذاته المغرب شريكا رئيسيا وبوابة نحو إفريقيا وأوروبا، ومركزا صناعيا ولوجستيا، وحليفا موثوقا، خصوصا وأن توقيع البلدين اتفاق شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد عام 2016، رفع مستوى العلاقة إلى ما هو أعمق من التعاون التجاري فقط.

وذكر التقرير أن هذه الشراكة الاستراتيجية جعلت الصين أكبر شريك آسيوي للمغرب وأحد أبرز شركائه عالميا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما عام 2024 أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي”.

وخلص مرصد السياسة الصينية إلى أن الموقف الصيني من قضية الصحراء يبدو عمليا منحازا لحل يضمن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أي الاستقرار دون استقلال كامل في المدى القريب، معتبرا أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن يمثل نقطة تحول واضحة؛ في سياق مصالح بكين الاقتصادية والدبلوماسية الواسعة في المغرب ومنطقة المغرب الكبير.