مرصد الأزهر يحذر من خطر ارتفاع الإسلاموفوبيا بعد الحرب على غزة
حذّر مرصد الأزهر من أن قضية الإسلاموفوبيا أصبحت مصدر قلق كبير للمسلمين حول العالم وللمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، وتمثل تهديدا خطيرا للتماسك الاجتماعي إذا لم تبادر الدول المتأثرة بها باتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب للحد منها.
وأوضح المرصد في تقرير جديد له إلى أنه رغم تصاعد العدائية تجاه المسلمين في الغرب خلال السنوات الأخيرة، فإن جذورها تمتد إلى فترة أقدم بكثير، حيث تستند إلى صورة مشوهة عن المسلمين تعود إلى قرون مضت. وتُغذّي هذه الصورة حاليا صعود تيارات اليمين المتطرف، التي تسعى لتحقيق أهداف معينة، إضافة إلى استغلال وسائل الإعلام في تأجيج مشاعر الكراهية ضد المسلمين في المجتمعات الغربية.
ونبه التقرير إلى أن قارة أستراليا شهدت ارتفاعا كبيرا في حوادث معاداة الإسلام والجرائم الموجهة ضد المسلمين والفلسطينيين، إذ بلغت النسبة 1300% وفقا لتقرير منظمة “إسلاموفوبيا ريجستر”، وهي منظمة غير حكومية تتابع ورصد حوادث معاداة الإسلام والمسلمين في أستراليا. وأفادت المنظمة بتلقيها 1000 بلاغ منذ ذلك الحين، مؤكدة أن العديد من هذه الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها بسبب اعتقاد الضحايا بعدم اهتمام السلطات بها.
وتنوعت هذه الاعتداءات بين اعتداءات لفظية مثل السبّ والاتهام بالإرهاب والتطرف، أو التهديد بالقتل، أو دعوة المسلمين والعرب للعودة إلى بلدانهم الأصلية، وبين اعتداءات جسدية مثل التحرش، أو محاولة نزع الحجاب عن النساء المحجبات وتمزيقه بحجة حملهن قنابل تحته، أو توجيه صفعات وضربات مباشرة.
كما تعرضت دور العبادة الإسلامية، مثل المساجد والمراكز الإسلامية، لأعمال تخريب ورسومات وعبارات مسيئة. ولم تقتصر الممارسات العدائية على الشوارع فقط، بل امتدت إلى أماكن العمل والمنصات الإعلامية المختلفة، خاصة حسابات بعض المحطات الإعلامية على منصة “إنستغرام”، مما يُظهر أوجهًا متعددة للعنصرية ضد المسلمين والعرب.
ودعا مرصد الأزهر في ختام التقرير، إلى تعزيز حقوق المواطنة الكاملة لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أفراد المجتمع. كما شدد على ضرورة ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وحماية دور العبادة من أي اعتداء. وأكد المرصد أهمية الاعتراف بوجود ظاهرة الإسلاموفوبيا كحقيقة قائمة، وزيادة الوعي بتفاقمها منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.
وأوصى التقرير بوضع تشريعات واضحة لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاقبة مرتكبيها، مع أهمية الفصل بين الجوانب الاجتماعية والدينية والسياسية. كما شجع على الإبلاغ عن جرائم الكراهية ضد المسلمين، مع إدانة الجرائم الإرهابية وتجريمها بشدة. وأخيرًا، دعا التقرير إلى احترام المقدسات الدينية للآخرين، والعمل على تعزيز التعايش السلمي القائم على الاعتراف بالآخر واحترامه دون انتقاص أو تهميش.
