مرسوما “حرية الأسعار” و”مجلس المنافسة” يصدران بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية المرسوم بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمرسوم  بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بعد أكثر من 6 أشهر من تحيين البرلمان في نونبر 2022، لقانوني حرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بمجلس المنافسة.

وكان رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو يربط في أكثر من مناسبة البث في ملف المحروقات المعروض أمام أنظار المجلس وبين إخراج الحكومة للمراسيم التطبيقية في خضم دعوة المجتمع المدني إلى اتخاذ قرارات  ناجزة والعقوبات في حق المخالفين للمنافسة الشريفة في قطاع حيوي. 

وعقب إثارة غلاء المحروقات، وجه مجلس المنافسة اتهاما مباشرا لشركات توزيع المحروقات بالمغرب بسبب غياب المنافسة الحرة في الأسعار ومضاعفة هوامش ربح. وذلك في تقرير حول رأيه بشأن “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)”.

وسجل تقرير المجلس وجود زيادة “حادة” في هوامش ربح شركات التوزيع، خلال سنتي 2020 و2021، متجاوزة سقف درهم واحد للتر بالنسبة لجميع الفاعلين، منبها إلى أن هوامش الربح المحققة في سنة 2021، تظل حتى بعد انخفاضها مقارنة بسنة 2020، أعلى مما تم رصده سنتي 2018 و2019 بنحو 25 سنتيما للتر الواحد. لكن المجلس تذرع بعد إمتلاك الآليات القانونية من أجل النظر في ملف خرق قواعد المنافسة.

الإصلاح