مراكش.. الحكم بأكثر من 100 سنة سجنا لـ 48 متهما على خلفية احتجاجات “جيل Z”
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش الثلاثاء الماضي أحكاما قضائية في حق 48 متهما توبعوا على خلفية الأحداث العنيفة التي رافقت احتجاجات ما بات يعرف بـ “جيل Z” في شهر سبتمبر الماضي.
وبلغ مجموع العقوبات السالبة للحرية الصادرة في هذا الملف وحده 106 سنوات ونصف السنة سجنا نافذا بعد صك اتهام شمل التجمهر المسلح، وإضرام النار عمدا في مبانٍ عمومية، والتخريب، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم.
قضت هيئة الحكم بأقصى العقوبات في هذا الملف (6 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد) في حق ستة متهمين إثر ثبوت تورطهم في جنايات الاتفاق على تخريب الأموال وإضرام النار والسرقة الموصوفة.
كما أدانت المحكمة 7 متهمين آخرين بـ 4 سنوات سجنا نافذا لكل منهم، بينما تراوحت أحكام 10 متهمين آخرين بين سنتين و3 سنوات سجنا نافذا بعد إدانتهم بتهم التخريب وعرقلة السير.
في ذات السياق، وزعت المحكمة عقوبات أقل حدة على بقية المجموعة؛ حيث نال 21 متهما عقوبة 6 أشهر حبساً نافذا لكل واحد منهم بعد مؤاخذتهم بجنح المشاركة في تجمهر مسلح وعصيان أوامر السلطة، مع تبرئتهم من باقي التهم الثقيلة.
كما قضت في حق 4 متهمين آخرين بسنتين حبسا، منها 6 أشهر فقط نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع تحميل جميع المدانين الصائر القانوني.
وبالتوازي مع محاكمة البالغين، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش أحكاما في حق حوالي 60 قاصرا توبعوا في ملفين منفصلين على خلفية أحداث حي “سيدي يوسف بنعلي”.
وأدانت المحكمة 56 قاصرا بعقوبات تتراوح بين 4 أشهر وسنة سجنا نافذا (منهم 12 قاصرا نالوا سنة كاملة)، بتهم خطيرة تشمل حيازة السلاح، وإضرام النار في ناقلات، وإصابة موظفين عموميين بجروح، فيما تمت تبرئة قاصر واحد وتسليم 3 آخرين لأولياء أمورهم.
تأتي هذه الأحكام استكمالا لمسار قضائي مكثف شهدته مراكش منذ نهاية 2025؛ حيث سبق للمحكمة أن وزعت في ديسمبر الماضي حوالي 162 سنة سجنا في ملفات مرتبطة بذات الاحتجاجات (92 سنة لـ 37 متهماً، و70 سنة لـ 25 متهماً).
يذكر أن حراك “جيل زد” كان قد انطلق بمطالب اجتماعية تهم قطاعي الصحة والتعليم عقب وفيات بمستشفى أكادير، قبل أن يتوسع للمطالبة بمحاربة الفساد، وينتهي بمواجهات ميدانية وملاحقات قضائية واسعة لا تزال تثير نقاشاً حقوقياً وإعلامياً كبيرا.
