مراجعة مدونة الأسرة.. مطالب تنتصر للتوصيات الدولية على حساب ثوابت المغاربة وهويتهم
وضعت أحزاب ونقابات وجمعيات، ومراكز وخبراء مذكرات مكتوبة لدى الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، تتضمن مقترحات وتصورات هذه الفعاليات المجتمعية لتعديل المدونة التي مضى 20 سنة على إقرارها في سنة 2004.
وتباينت التصورات والمقترحات التي تضمنها تلك المدونات، تبعا لاختلاف التوجهات الفكرية والسياسية لكل جهة. وتجلت تلك التباينات في مطالبة بعض المذكرات بمقترحات تشبه التوصيات التي رفضها المغرب بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واتجهت بعض المذكرات نحو إعادة التوصيات التي رفضها المغرب “لكونها تتعارض مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور الوطني ومرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة”، وهي ضمن 32 توصية تعتبرها المملكة مرفوضة كليا بالنظر “لتعارض بعضها الآخر مع الثوابت الدستورية والهوية الوطنية”.
ومن المقترحات التي تصادم النص الديني؛ ما اقترحته بعض المذكرات من المساواة في الإرث، وإلغاء التعصيب، ومنع تعدد الزوجات، ورفع التجريم عن الإجهاض، والسماح بزواج المسلمة بغير المسلم، وإلغاء التمييزعلى أساس الجنس أو المعتقد في الزواج.
وتأتي في درجة ثانية، مطالب لا تمس بالثوابت الشرعية والدستورية، لكنها تمس بالهوية والخصوصية المغربية من قبيل إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة، التي تنصل على الرجوه للمدهب المالكي فيما لم يرد فيها في المدونة نص للاحتهاد في النازلة، بالإضافة لمطلب مراجعة اللغة التي كتبت بها المدونة، وهو ما يعني نزع الصبغة الدينية والشرعية عن المدونة وتحويلها لنص قانوني مدني خالص بدعوى الحداثة.
ومن النقط التي أثارت خلافا بين المذكرات، تجريم تزويج القاصرات والقاصرين بإقرار 18 سنة كسن للأهلية وعدم السماح بأي استثناء، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطارالزواج، وتوسيع صلاحية توثيق الزواج لتشمل أيضا ضباط الحالة المدنية أي الزواج المدني، وتوحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق، وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء، بمنع زواج القاصر، واعتماد الخبرة الجينية كأداة لإثبات النسب، وحضانة الأبناء مع إعطاء الحق في الزواج للام الحاضنة.
موقع الإصلاح
