مذكرة وزارية تقرّ إجراءات لضمان تخريج حفظة متقنين للقرآن الكريم بالتعليم العتيق
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى سن عدد من التدابير للحفاظ على أبرز خصوصيات التعليم العتيق في تخريج حفظة متقنين للقرآن الكريم أداء وضبطا ورسما، وذلك في اختبار حفظ القرآن الكريم لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الموحدة على الصعيد الوطني بالتعليم العتيق.
وأوردت الوزارة في مذكرة أصدرتها نهاية الأسبوع الماضي، حددت مكونات اختبار القرآن الكريم ونقاطه العددية، ومعايير التقويم الخاصة به، وكيفيات ومواعيد إجراءه والتي سيخضع لها المترشحين الرسميين والأحرار لاجتياز الامتحانات المذكورة على حد سواء ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2024/2025.
ويترأس لجان اختبار القرآن الكريم إمام مرشد أو إمام متعاقد، يعينون من لدن مدير التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بالإضافة إلى عضوين. ويتم اختيارهم باقتراح من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية المعنية، من بين الحافظين للقرآن الكريم، المتخصصين في مجال تحفيظه وتعليمه، غير المنتسبين لأي من مؤسسات التعليم العتيق.
وينظم اختبار حفظ القرآن الكريم في شكل مقابلات فردية، ويشمل أسئلة شفوية وكتابية تحدد مكوناتها ونقاطها العددية ومعايير تقويمها في الدليل المرجعي وبطاقات الاختبار المرفقة بالمذكرة الوزارية.
ويمتحن المترشحون في حفظ القرآن الكريم كاملا، ويعتبر ناجحا كل مترشح حاصل بناء على قرار لجنة الاختيار على النقطة العددية 20 من 30 على الأقل بالنسبة للمترشحين لاجتياز الامتحان الموحد على الصعيد الوطني في نهاية الطور الابتدائي العتيق، و24 من 30 على الأقل بالنسبة للمترشحين لاجتياز الامتحان الموحد على الصعيد الوطني في نهاية أطوار التعليم الإعدادي والثانوي والنهائي العتيق.
وتقوم المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بالتأكيد النهائي على اختبارات حفظ القرآن الكريم المنظمة من لدن المندوبيات الإقليمية التابعة له، ويجب أن يتم هذا التأكيد في احترام تام وصارم للمقتضيات التنظيمية والإدارية والتربوية والآجال القانونية المؤطرة للاختبار.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات حسب مذكرتها، إلى صون خصوصيات التعليم العتيق، والرفع من جودته التربوية، وضمان مسار دراسي سلس للمتعلمين بمؤسساته.
وأهابت الوزارة بمندوبي الشؤون الإسلامية إلى إيلاء هذه المذكرة كامل العناية والالتزام بمقتضياتها، مع إشارتها إلى أن مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد تظل رهن الإشارة في تقديم كافة التوضيحات والاستشارات المطلوبة في هذا السياق.
