مذكرة وزارية تطالب بإسناد الأطر التربوية مهامّا ترتبط بالتربية والتعليم
طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إعطاء توجيهات للمصالح التابعة لها قصد إسناد أطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية، مهاما تنسجم مع ما تم التنصيص عليه في المادة 15 من المرسوم 2.24.140، وذلك باستحضار ارتباط وتكامل مهام هذه الفئة مع باقي أطر هيئة التربية والتعليم، ولا سيما منها بأطر التدريس، وتحت إشراف مدراء المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك في مذكرة وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية بتاريخ الإثنين 30 شتنبر 2024، في شأن مهام وساعات العمل الأسبوعية الخاصة بأطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، تنزيلا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
حسب المذكرة الوزارية، يأتي ذلك في إطار التدابير المتخذة لمواكبة التطبيق السليم لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140، وفي انتظار صدور القرار التطبيقي للمادة 67 من هذا المرسوم، والذي سيتم بموجبه تدقيق وتفصيل مهام مختلف الأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي سيتم إعداده وفق نفس المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في إعداد مضامين النظام الأساسي المذكور، وحرصا على ضمان السير العادي للعملية التربوية والتعليمية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
واستندت المذكرة على المرسوم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي على المهام التي يتولى مختلف الأطر القيام بها وفق منظور يتميز بالتكامل والانسجام بين مهام الأطر المكونة لكل هيئة على حدة من هيئات الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي المذكور.
وذكرت الوزارة في مذكرتها أن المرسوم المذكور أناط بأطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين المنتمين لهيئة التربية والتعليم مهاما ترتبط أساسا بالتربية والتعليم، وبشكل ينسجم ويتكامل مع المهام التي يتولى باقي أطر هيئة التربية والتعليم القيام بها.
كما طالبت الوزارة في المذكرة نفسها، من مدراء المؤسسات التعليمية السهر على ضبط جداول وأوقات العمل اليومي الخاصة بهذه الفئة من الموظفين، وتتبع أنشطتهم، وإعداد تقارير دورية حول إنجاز المهام المنوطة بهم، وذلك بهدف التشغيل الأمثل لهذه الفئة من الموظفين وفق المهام المسندة إليهم بموجب المادة 15 السالف ذكرها، وبمراعاة ساعات العمل الأسبوعية المحددة لهم بموجب المادة 69 المذكورة أعلاه.
ولفتت الوزارة أنه عند الاقتضاء، يمكن إسناد هذه الفئة مهاما إدارية، بتكليف رسمي، كما هو منصوص عليه في المادة 69 المذكورة سلفا. ودعت المدراء الإقليميين ومؤسسات التربية والتعليم العمومي وعموم الموظفين للتقيد بفحوى التدابير الواردة في هذه الرسالة، مع السهر على التطبيق الأمثل لمضامينها.
