مذكرة وزارية تدعو لعدم فصل أي تلميذ يوجد في السن الإلزامي للتمدرس

دعت مذكرة وزارية موجهة للمؤسسات التعليمية إلى عدم فصل أي تلميذ يوجد في السن الإلزامي للتمدرس بعد نتائج نهاية السنة الدراسية الحالية 2023 -2024 ، وذلك في إطار تنزيل الهدف الاستراتيجي لخارطة الطريق 2022 -2025.

ويسعى هذا الهدف لتحقيق إلزامية التعليم عبر تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، ضمانا لإلزامية التمدرس بالنسبة لجميع التلميذات والتلاميذ.

وتستمر حاليا حصص الدعم التربوي و النفسي و الإعداد الجماعي للامتحان الاشهادي بمختلف المؤسسات التعليمية بتأطير من الأطر التربوية ،و الإدارية وستستمر العملية وفق البرمجة التي سطرتها الوزارة سابقا.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد كشفت في حصيلتها للموسم الدراسي الحالي عن تقلص عدد المنقطعين من 334.664 خلال موسم 2021/2022 إلى 294.458 خلال الموسم الدراسي 2022/2023، منهم 45,5% بالوسط القروي، فيما شكلت الإناث نسبة 38,64% من مجموع المنقطعين. وتجدر الإشارة إلى أن 62% من مجموع المنقطعين يتجاوز سنهم 16 سنة.

وسبق للمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أن أكد الهوة المجالية والمجتمعية التي اتسعت بين طبقات المجتمع في الحق في التعليم في العالم. كما استنكر في بلاغ له صدر بمناسبة اليوم العالمي للتعليم كون أكثر من  258 مليون طفل غير متمدرس، و617  مليون طفل لا يتقنون القراءة و الكتابة في أنحاء العالم.

وتشير إحصائيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى انقطاع حوالي 300 ألف تلميذ وتلميذة سنويا عن الدراسة في التعليم الأساسي، وغالبيتهم العظمى من المناطق القروية والنائية.

ووضعت الوزارة خطة عمل متعددة الجوانب لسن قوانين تلزم الأسر لتعليم أبنائهم، وإطلاق مدارس الفرصة الثانية للمنقطعين للحد من نسب الانقطاع عن الدراسة، في إطار خارطة إصلاح منظومة التربية والتعليم.

وتنبني خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على 4 مكونات أساسية: ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق 2026 تركز على التعلمات الأساس، والأنشطة الموازية والحد من الهدر المدرسي. وتركيز التدخل على ثلاثية المنظومة التعليمية (التلميذ الأستاذ المؤسسة التعليمية)، و 12 التزاما لإحداث تغيير ملحوظ على التلاميذ، الأساتذة والمؤسسة التعليمية، والمكون الرابع والأخير تحقيق هذه الالتزامات يتطلب توفير ثلاثة شروط للنجاح الحكامة، التزام الفاعلين والتمويل.